مراكش…عاجل: الحكم بعزل علال الباشا رئيس جماعة امزميز

نجيب اندلسي

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش يومه الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري ،حكما ابتدائيا يقضي بـعزل علال الباشا من رئاسة وعضوية مجلس جماعة أمزميز بإقليم الحوز، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل،

وفي ذات السياق، قررت ذات المحكمة تأجيل النطق بالحكم في ملف عبد الغني أوحمان إلى غاية 30 دجنبر 2025، لاستكمال إجراءات النظر في القضية.

ويذكر أن عامل الحوز مصطفى المعزة ، وفي قرار وصف محليا بـ«الزلزال السياسي»، أنهى في 2 ديسمبر 2025، الجدل الذي استمر أشهرا داخل جماعة أمزميز، بتوقيف فوري ونهائي لرئيس المجلس الجماعي علال الباشا ونائبه الأول عبد الغني وحمان، كلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم قدم طلبين رسميين لعزلهما نهائيا من عضوية المجلس، وذلك أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، تحت الأرقام:

– 4015/7101/2025 (ضد الرئيس علال الباشا)

– 4014/7101/2025 (ضد النائب عبد الغني وحمان)

الملفان مبنيان على تقارير التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت «خروقات جسيمة» في تدبير الصفقات العمومية، صرف اعتمادات بدون وجه قانوني، وتضارب مصالح واضح، وفق مصادر مطلعة.

كما أكدت مصادر من داخل المجلس أن عددا كبيرا من المستشارين الجماعيين، حتى من داخل الأغلبية، رحبوا بالقرار واعتبروه «تصحيحا ضروريا لمسار التنمية المحلية».

هذا الإجراء يأتي ضمن حملة وطنية غير مسبوقة للمديرية العامة للجماعات الترابية، حيث تم تسجيل أكثر من 216 طلب عزل خلال سنة 2025 فقط، وحل 8 مجالس جماعية كاملة، في إشارة واضحة إلى أن «عهد الإفلات من العقاب انتهى».