كنزة الداودي
شهدت مختلف محاكم المملكة المغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 15 يونيو، حالة من الارتباك وشبه شلل في سير الجلسات، تزامنا مع انطلاق إضراب إنذاري وطني يخوضه المحامون لمدة أسبوع، احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة المعروض حاليًا أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
ويأتي هذا التصعيد تنفيذا لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي اتخذت خلال اجتماع استثنائي ومفتوح بالعاصمة الرباط، حيث عبرت الجمعية عن رفضها القاطع لمضامين المشروع الحالي وللمنهجية المعتمدة في مناقشته، معتبرة أن النص المقترح لا يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع ولا يوفر الضمانات الكافية لتعزيز استقلالية مهنة الدفاع وصيانة مكانتها داخل منظومة العدالة.
وأكدت الجمعية أن استمرار الجهات المعنية في تجاهل مطالب المحامين قد يدفعها إلى تبني أشكال احتجاجية أكثر تصعيدًا خلال المرحلة المقبلة، في إطار الدفاع عن مكتسبات المهنة وحماية استقلاليتها.
وفي السياق ذاته، وجهت الجمعية انتقادات حادة لما وصفته بـ”التصريحات المسيئة والممنهجة” الصادرة عن بعض المسؤولين الحكوميين عبر منصات رسمية وإعلامية، معتبرة أنها تستهدف المساس بصورة المحامي وتقويض مكانته الاعتبارية داخل المجتمع، فضلا عن تشويه الدور المحوري الذي يضطلع به في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
ويأتي هذا الحراك المهني في ظل نقاش متواصل حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة، وسط مطالب متزايدة بفتح حوار جاد ومسؤول يضمن إشراك مختلف الفاعلين ويحقق التوازن بين تحديث الإطار القانوني للمهنة والحفاظ على استقلاليتها ورسالتها الدستورية.
