احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادل عزيزي
أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة خدمات طحن الزيتون بإقليم تاونات، والتي انتقلت من 0,50 درهم إلى 0,70 درهم للقنطار، جدلا واسعا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب تصريحات عدد من أرباب المعاصر بالمنطقة، فإن هذه الزيادة جاءت نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء، وغلاء قطع الغيار، إلى جانب مصاريف الصيانة وأجور العمال.
كما أشاروا إلى التزامات مرتبطة بتحديث بعض الوحدات لمواكبة المعايير البيئية والصحية المعمول بها، مؤكدين أن التسعيرة السابقة لم تعد كافية لتغطية هذه المصاريف وضمان استمرارية النشاط في ظروف ملائمة.
وأضافوا أن هذا الإجراء لا يهم إقليم تاونات فقط، بل يشمل مختلف المناطق على الصعيد الوطني، وقد تم اعتماده من طرف جمعية أرباب المعاصر.
في المقابل، يرى عدد من متتبعي الشأن المحلي أن هذه الزيادة جاءت في توقيت حساس، حيث كان كثيرون يعولون على موسم الزيتون لتعويض جزء من الخسائر التي راكمتها السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
ويخشى هؤلاء أن تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على هامش ربح الفلاح الصغير، الذي يتحمل أصلا أعباء متزايدة مرتبطة بالإنتاج والنقل والعناية بالمحصول.
وأعاد هذا المستجد إلى النقاش مسألة غياب آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين مقدمي خدمات الطحن والفلاحين، بما يضمن توازنا عادلا بين الطرفين، ويمنع أي ممارسات قد تضر بالفئات الأكثر هشاشة.
أمام هذا الوضع، تطالب فعاليات محلية بتدخل السلطات المعنية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول بين مختلف المتدخلين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي الإكراهات الاقتصادية لأرباب المعاصر، وتحمي في الوقت نفسه مصالح الفلاحين، بما يضمن استقرار قطاع الزيتون بإقليم تاونات واستدامته باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي.
