الزمامرة بين القانون والواقع… مطالب بتدخل عامل الإقليم لتنظيم استغلال الملك العمومي

الزمامرة – فلاش24

تشهد مدينة الزمامرة في الآونة الأخيرة نقاشا متزايدا حول وضعية الملك العمومي، في ظل ما تعتبره فعاليات محلية اختلالات في الاستغلال وغيابا للإنصاف في منح التراخيص، خصوصا ما يرتبط ببعض الأكشاك الهاتفية التي يملكها أشخاص يزاولون في الوقت نفسه وظائف داخل مؤسسات عمومية.

وتعالت أصوات عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي مطالبة بـتدخل السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم سيدي بنور، المعروف بصرامته في تطبيق القانون، من أجل تسوية الوضع وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي.

ويرى متتبعون أن الموضوع لا يتعلق فقط بجانب قانوني، بل أيضا بمسألة عدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص، خاصة في ظل ما تعرفه المدينة من تحديات اقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

من جانب آخر، شددت فعاليات جمعوية على ضرورة إعادة تنظيم الملك العمومي بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في العيش الكريم من خلال مشاريع صغيرة، وحق الجماعة في الحفاظ على الفضاءات العامة وصورتها الحضرية، وفق مقاربة تراعي الإنصاف وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ويبقى الأمل معقودا، حسب تعبير عدد من المتحدثين، على تدخل عامل الإقليم لتفعيل آليات المراقبة والتتبع، وضمان أن يكون استغلال الملك العمومي خاضعا للمساطر القانونية الواضحة، بما يعيد الثقة في المؤسسات ويكرس ثقافة احترام القانون.