النواصر – بوسكورة
أم هيبة
منذ سنة 2014، وُضعت أراضٍ واسعة ببوسكورة تحت طائلة التخصيص العمومي بدعوى إنشاء محطة طرقية وجامعة ونادٍ رياضي. غير أن مرور عقد كامل كشف أن تلك المشاريع لم تكن سوى قرارات معلقة، بينما ظل المالكون والورثة محرومين من حقوقهم في الاستغلال والتصرف.
المتضررون يتهمون الوكالة الحضرية بالتقصير وبتعطيل مقتضيات القانون، الذي يسقط التخصيص تلقائيا بعد مرور عشر سنوات دون إنجاز المشاريع. ويعتبرون أن إبقاء عقاراتهم مجمدة رغم انتهاء الأجل القانوني يشكل خرقا صريحا للدستور الذي يضمن حق الملكية.
اليوم، ومع تزايد الغضب المحلي، تتجه أصابع الاتهام نحو الإدارة المسؤولة، وسط دعوات لرفع التجميد فورا ومراجعة تصميم التهيئة، باعتبار أن استمرار الوضع لا يخدم المصلحة العامة بقدر ما يكرس جمودا عقاريا غير مبرر في منطقة تعرف ضغطا سكانيا متزايدا.
