ع.خ
تعيش إحدى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي على وقع خبر شائع مفاده أن موظفا وموظفة يشتغلان بالمؤسسة نفسها،تربطهما علاقة زوجية نتج عنها ازدياد مولودة،غير أن هذه العلاقة لَمْ تُوَثق بعقد رسمي ولا بتصريح إداري لدى المصالح بالمؤسسة.
وَيُذْكَرُ أَنَّ الزوج متزوج سابقا وله ابن من زوجته الأولى،والمثير للاستغراب أن الموظفة استفادت من رخصة الوالدة على غرار باقي الموظفات،في وقت لم تُطَالِبها الإدارة بالادلاء بعقد الزواج،كما لم تلزم الزوج بالتصريح بزواجه لدى الإدارة.
وَيُعْتَبَرُ هذا الوضع منافيا لمقتضيات القانون المنظم للوظيفة العمومية،ويثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة باحترام المسطر القانونية والإدارية المعمول بها.
