*أهم النقط المتضمنة لخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد*

0 870

 

فلاش24 اكادير/مصطفى أيديد

دعى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الذي ألقاه ليلة أمس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش السعيد دعى الى توجه واضح نحو تمكين المواطن في كل قرية بمدينة من شروط التنمية ، وقال “لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين” ؤأضاف جلالته ” ان التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية ، مهما بلغت ، لا تعني شيئا ما لم تترجم إلى تحسين ملموس في ظروف عيش جميع المواطنين ، من كل الفئات وفي كافة الجهات، وشدد على ان التفاوت المجالي والإجتماعي غير مقبول في المغرب الجديد.

كما أشار جلالة الملك الى أن بعض المناطق القروية مازالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنى التحتية والمرافق الأساسية ،بالرغم من التقدم التي عرفته الدولة في مؤشرات التنمية البشرية.

وتحدث جلالته عن التوجه الاستراتيجي ” نحو نموذج تنموي جهوي متكامل” حيث دعا الى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية مبني اساسا على:

1- الجهوية المتقدمة وتثمين الخصوصيات المحلية، مع مبدأ التكامل والتضامن بين الجهات..

2ـ مشاريع أولية ذات أثر ملموس تعتمد أساسا على:

ـ دعم التشغيل وتشجيع المبادرة المحلية والاستثمار الجهوي.

ـ إدارة عقلانية ومستدامة للموارد المائية في ظل التحديات المناخية ونقص المياه.

ـ تحسين الخدمات الإجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة.

3ـ القضايا ذات البعد الدبلوماسي ، دعوة الجزائر للحوار مع موقف متماسك إقليميا ، حيث جدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله الدعوة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر ، داعيا إلى حوار أخوي صادق يحقق الاستقرار الإقليمي والتكامل المغاربي وينصف الشعبين الشقيقين.

4ـ قضايا تخص المؤشرات والنتائج الإجتماعية والتي تهدف إلى مغرب اكثر شمولا … حيث أشار جلالة الملك الى تقدم المغرب نحو فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية ، بعد تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد من. 11,9٪ سنة 2014 إلى 6,8٪ سنة 2024 طبقا لبيانات الاحصاء العام الأخير. وأضاف أن هذا الإنجاز لا يبرر استمرار الهشاشة في بعض المناطق ، ما يتطلب تحركات سريعا لتدارك الفوارق المجالية وتحقيق العدالة المجالية.

5ـ التحول نحو التنمية المتكاملة ، في هذا الإطار ، اوضح جلالته ان التنمية الإقتصادية ليست كافية ، ويجب ان تكون شاملة ومثقلة بصبغة اجتماعية وليس فقط بنيوية.

6ـ قضايا الجهوية والتنمية الترابية، ينبثق هذا التحول من التزام بترك دور أكبر للجهات. وتخليصها من التفاوتات التنموية.

7ـ تعزيز الحماية الإجتماعية وذلك بإيلاء دعم مباشر للفئات الهشة وتعميم الحماية الاجتماعية بشكل فعال.

8ـ مواجهة التحدي المائي، عبر تخطيط استباقي ودعم مشاريع التحويل المائي وتعزيز مشاريع السدود وتحلية المياه في ظل التغيرات المناخية والضغط على الموارد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.