مراكش…ماحقيقة تسريبات “جبروت”بخصوص املاك عمدة الحمراء..
احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نجيب اندلسي
قبل أيام ،خرجت المرأة الأولى في البام وفي مراكش، لترد وتوضح ان الأراضي التي تطرقت اليها جبروت، هي أراضي عائلية،اشتراها والد العمدة قبل قرابة 50 سنة مضت.
لكن المتتبعون وجدوا أنفسهم أمام أخبار ومعطيات جديدة لا يدري أحد مدى صحتها..
ويقول مهتمون بالشأن المحلي المراكشي،بأن هذه المعطيات قد تفرض على الوزيرة أن تخرج مرة أخرى للعلن لتبرئ ذمتها أمام من يفترض أنهم يريدون تلطيخ سمعتها..
وتبقى أخطر هذه المعطيات ،هي التي تشير في مضمونها إلى أن عقود إراثة تملك هذه الأرض تبقى غامضة وحديثة العهد وتضع ربما حتى والد الوزيرة أو المالك الأصلي لأرض من أراضي الكيش وفي منطقة عسكرية..
واعن آخر عقد إراثة في هذا المنحى يرجع إلى قبل سنتين فقط..
ويقول متتبعون من أهل القانون أنه إذا ثبت أن الوزيرة وعمدة مراكش أعفت مدير الوكالة الحضرية لمراكش فقط لأن هذا الأخير رفض مسايرة الوزيرة ورئيسته المباشرة في طلب تجزئة هذه الأرض، حسب ذات التسريبات
وأن “استقالة”مدير الوكالة الحضرية حقيقة هي بطعم الإقالة بسبب تعنث الأخير
او حتى مسألة تعيين مدير جديد لهذه الوكالة على المقاس وجاهز لتوقيع أي شيء تطلبه الوزيرة..
وكذلك إذا ما ثبت أيضا أن هذه الأراضي لم يتم بيعها إلا بعد أن تم تجهيزها عبر اتفاقية مفترضة مع جهة مراكش التي يرأسها حزب البام نفسه..
و أيضا أشغال عملية البناء فوق هذه الأراضي الفلاحية بدأت ربما حتى قبل أن تدخل هذه الأراضي إلى المدار الحضري..
بما يفيد أن الشركة المشترية كانت على علم بأن هذه الأراضي الفلاحية ستجزأ إلى فيلات ب220 مليون سنتيم للفيلا الواحدة وهو ما يعني أننا أمام ملايير الملايير..
إذا ما ثبتت صحة كل ذلك،حسب متتبعين مختصين، فالأمر لا يعدو أن يكون تداولا لمعلومات سرية من الداخل (délit d’initié)..
ولا أمام زواج المال بالسلطة..
ولا أمام تنازع المصالح التي راح ضحيتها أكثر من مسؤول جماعي بموجب دورية لوزارة الداخلية..
يقول مهتمون، اننا ربما أمام ما يشبه “خيانة” الثقة الملكية من طرف وزيرة لا تجد أي حرج في إقحام “الفوق” بما يشبهه قاله حتى الأمين العام المغضوب عليه في حزب البام صلاح الدين أبو الغالي..
ويخشى متتبعون للشأن المحلي ان تصل عملية “إقحام” شخصيات “الفوق” ليس في الأنشطة الحزبية فقط وإنما حتى في الأنشطة المالية والاقتصادية أيضا..
مما يفتح باب التأويلات والفرضيات حول زواج المال بالسلطة في ظل تضارب المصالح مع ضعف التسيير والتدبير وفقدان مجموعة من المكتسبات..
و في انتظار رد رسمي من الجهات المعنية، تبقى هذه التسريبات مجرد مزاعم إلى حين إثبات صحتها من طرف السلطات المختصة، في إطار ما يضمنه القانون من حقوق الرد والتقاضي. غير أن الجدل الذي أثارته يسلط الضوء من جديد على موضوع الشفافية في تدبير الشأن العام، وضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة في المؤسسات السياسية.
