الذكاء الاصطناعي رافعة لإصلاح الإدارة لا بديلاً عنها: المدير العام لوكالة التنمية الرقمية يؤكد على دور الإنسان في قلب التحول الرقمي
فلاش 24
في خضم النقاشات المتسارعة حول مستقبل الإدارة العمومية في ظل الطفرة الرقمية، شدد السيد أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، على أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدا لموظفي القطاع العام، بل يعد أداة لإعادة هندسة العمل الإداري وتطوير آلياته بما يخدم المواطن أولا وأخيرا.
جاء ذلك خلال مداخلته في الورشة الموضوعاتية “إصلاح الإدارة: أية خارطة طريق في عصر الذكاء الاصطناعي؟”، المنظمة ضمن فعاليات المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمبادرة من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد السيد المزواغي، أمام ثلة من الخبراء والفاعلين العموميين والباحثين، أن الذكاء الاصطناعي يجب أن ينظر إليه كوسيلة استراتيجية لإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمواطن، وليس كغاية تقنية في حد ذاتها. وقال:
“حين يوظف الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، فإنه يمكن أن يحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات العمومية، بما يجعلها أكثر كفاءة وشفافية وسرعة، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي تضع تحديث الإدارة في صلب المشروع التنموي للمملكة.”
وأشار المدير العام لوكالة التنمية الرقمية إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ باحتياجات المرتفقين، وتيسير التفاعل مع المرافق العمومية، وتقليص آجال المعالجة، مبرزا أن نجاح هذا التحول الرقمي يرتكز على توفر بيانات موثوقة، سياقية، وقابلة للتكامل مع مختلف الأنظمة المعلوماتية.
كما دعا إلى ضرورة إرساء إطار ثقة يقوم على الشفافية وحماية المعطيات الشخصية وقابلية تدقيق الخوارزميات، معتبرا أن الثقة المجتمعية تعد أساسا لكل مشروع رقمي ناجح. وفي هذا السياق، نبه إلى أن التحول الرقمي لا يكتمل دون استثمار فعلي في الكفاءات البشرية، من خلال التكوين المستمر وتحفيز الابتكار داخل الإدارة.
وشدد المزواغي على أن الذكاء الاصطناعي لن يقصي العنصر البشري، بل سيعيد تشكيل أدواره، قائلا:
“الموظف العمومي سيظل محوريا، ليس كمنفذ روتيني، بل كفاعل استراتيجي في بيئة عمل رقمية متطورة، يسهم فيها بذكائه وخبرته في اتخاذ القرار وتوجيه التقنيات لخدمة الصالح العام.”
وختم كلمته بالتأكيد على أن تحديث الإدارة لا يتحقق بقرارات فوقية، بل عبر بناء تدريجي يستند إلى رؤية واضحة، ومنهجية تشاركية، تضع المواطن في قلب عملية التحول، وتستند إلى قيم الشفافية والمسؤولية والثقة المتبادلة.
