نجيب اندلسي
أفادت مصادر جد مطلعة صبيحة أمس الجمعة 20 يونيو الحاري بانعقاد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في ملف تفويت أملاك الدولة، التي عرفت عدة تطورات جديدة… أبرزها إقدام رئيس الجلسة في غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال على استدعاء لممثل الدولة في شخص رئيس حكومتها عزيز اخنوش، ووزير ماليتها في شخص خازن المملكة، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة.
وأضافت ذات المصادر أن الجلسة انعقدت بحضور الحقوقي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام عبد الاله طاطوش الذي أثار هذا الملف كطرف مدني، فيما غاب عن الجلسة ممثل المجلس الجماعي لمراكش الذي يعتبر بدوره طرفا مدنيا في الملف، كما تم تسجيل غياب العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، و النائب الحالي اسماعيل المغاري، والمدير الإقليمي للأملاك المخزنية، والمدير الجهوي السابق للاملاك المخزنية، والمقاول المتهم في الملف، مما دفع رئيس الجلسة حسب مايروجالى تطبيق المسطرة الغيابية في أفق إحضار المتهمين الغائبين بالقوة في جلسة مقبلة حددت المحكمة 18 يوليوز القادم كتاريخ لإعادة انعقادتها.
وتضيف نفس المصادر ان دفاع كل من العمدة السابق العربي بلقايد و المقاول المتهمين المباشرين في هذا الملف تقدما بملتمس وتعهد باحضار المتهمين المعنيين في الجلسة المقبلة لاستثنائهم من المسطر الغيابية، في الوقت الذي سجل فيه حضور كل من عبد العزيز البنين ويونس بن سليمان ورشيد الهنا والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، و المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش بصفتهم أطراف اتهام في القضية ذاتها….
