احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مصطفى تويرتو
تعيش الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية واقعاً متقدماً على مستوى التنمية والبنية التحتية، ويقطنها اليوم غالبية الصحراويين الذين يشاركون بفعالية في الحياة السياسية، من خلال المجالس المنتخبة والمساهمة في تدبير الشأن العام. في المقابل، تظل فئة قليلة من الصحراويين موجودة في مخيمات تندوف، تحت إدارة جبهة البوليساريو.
وفي ظل الدينامية السياسية التي يشهدها الملف على مستوى الأمم المتحدة، يطفو على السطح سؤال محوري: كيف سيتم الحسم في طبيعة الحكم بهذه المناطق؟ وهل سيتم التوجه نحو انتخابات جديدة تعيد رسم الخريطة التمثيلية للمنطقة تحت السيادة المغربية؟ أم أن جبهة البوليساريو ستنخرط في حل سياسي دون أن تنفرد بتدبير الشأن المحلي؟
المغرب يقترح حلاً يقوم على الحكم الذاتي الموسع تحت سيادته، وهو المقترح الذي يحظى باعتراف دولي متزايد ويُنظر إليه على أنه حل “جدي وذو مصداقية”. ويتيح هذا النموذج للصحراويين تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية محلية، في حين تظل السيادة والدفاع والعلاقات الخارجية من اختصاص الدولة المركزية.
أما جبهة البوليساريو، فلا تزال متشبثة بخيار الاستفتاء، رغم تعذر تنفيذه منذ عقود بسبب الخلاف حول القاعدة الانتخابية، لاسيما في ظل التغير الديمغرافي الكبير الذي يعرفه الإقليم.
في هذا السياق، يبدو أن العودة إلى صناديق الاقتراع داخل إطار السيادة المغربية، عبر انتخابات جهوية شفافة، قد تشكل مخرجاً سلمياً وديمقراطياً يُعبّر فيه الصحراويون عن إرادتهم بشكل مباشر، ويقطع الطريق ملف الصحراء المغربية: بين واقع الأغلبية وانتظارات الحل السياسيعلى أي محاولات للانفراد بالتمثيلية السياسية من أي جهة كانت.
