نجيب اندلسي
يبدو أن موازين القوة بحزب الحمامة على مستوى مدينة مراكش بدأت تفرض نفسها مع اقتراب الانتخابات وتوضح شيئا فشيئا حقيقة بعض الصراعات الخفية بين الكوادر التسيرية داخل الحزب بمدينة الحمراء وبعض التنظيمات الموازية له.
حيث أن المتتبع للشأن المحلي لمراكش تابع باستغراب قضية “مول الحوت” التي تفجرت بمراكش في الأشهر القليلة الماضية،والتي تشير مجموعة من الأصابع إلى أن البرلماني التجمعي عن دائرة المنارة كان وراء إشعالها ضدا في صديق الأمس الذي يرأس إحدى الجمعيات المسيرة لسوق السمك بمراكش وكذلك رئيس المنظمة الجهوية للتجار وهي إحدى التنظيمات الموازية للحزب،وتقول إحدى التسريبات عن كواليس حزب الحمام بمراكش أن مسؤولي الحزب المحليين انزعجوا من اللقاءات التواصلية بين رئيس هذه المنظمة وكوادر محسوبة على حزب التراكتور…،
ويبدو أن الإدارة التجمعية بمراكش قررت إقصاء كل منتسب مشكوك في ولائه لها
ومع اقتراب الانتخابات بدأت هذه الصراعات تأخذ مجرى أكثر حدة اتجاه بعض التنظيمات الموازية للحزب بالمدينة.
فقد شهد اللقاء الذي عقدته تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مراكش، أمس الأربعاء، مع التنظيمات الموازية للحزب، غيابًا لافتًا للمنظمة الجهوية للتجار الأحرار، من خلال تغييب رئيسها، ما أثار موجة من الاستغراب والاستياء داخل بعض الأوساط الحزبية، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن تصدعات داخلية تهدد تماسك البيت التنظيمي للأحرار بالجهة.
مصادر مطلعة من داخل الحزب لم تُخفِ استغرابها مما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج”، مشيرة إلى أن هذا الغياب لم يكن عفويًا بل يعكس توترًا داخليًا.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك تهميشًا متزايدًا لعدد التنظيمات الجهوية، في مقابل تمركز القرار في يد مجموعة ضيقة تسعى إلى فرض وصايتها على المشهد الحزبي المحلي.
وأشار مراقبون إلى أن هذا النوع من السلوك التنظيمي يُضعف الثقة في آليات الحزب الداخلية، كما أن تجاهل مكون اقتصادي بحجم “تجار الأحرار” في جهة حيوية كجهة مراكش قد تكون له انعكاسات سلبية على الحضور الانتخابي والتنظيمي للحزب في أفق الاستحقاقات القادمة التي يبدوا أنها من الآن بدأت من على صفيح ساخن….
