نجيب اندلسي
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لوجدة،يومه الثلاثاء 29 أبريل 2025، رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي بسنة حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية قضية تزوير توقيعات لائحة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 2021.
ويذكر أن العزاوي، وصل الغى رئاسة المجلس الجماعي لوجدة بعد حصوله على ثقة 45 عضواً من أصل 61،
الرئيس وجد نفسه متابعاً إلى جانب مستشار جماعي سابق وموظف بمصلحة الإمضاء، بتهم ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر عرفي واستعماله، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، وهي القضية التي ظلت معلقة لسنوات قبل أن يصدر الحكم المنتظر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية من أحد أعضاء لائحة الحزب نفسه، اتهم فيها العزاوي بتقديم وثائق مزورة للسلطات قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل أفضى إلى متابعة المشتبه فيهم أمام القضاء.
وتقول مصادر ورائجات من الشرق أنه كانت هناك محاولات متكررة لهيئة دفاع العزاوي لربح الوقت وتأجيل النطق بالحكم،إلا أن الحكم القضائي جاء ليضع حداً لثلاث سنوات من الترقب، ويطرح تساؤلات حارقة حول مصير القيادة السياسية الحالية لوجدة، وسط دعوات متصاعدة للشفافية والمحاسبة.
ويقول متتبعون للشأن المحلي الوجدي أن الحكم زاد من حدة الانقسامات داخل مجلس وجدة، حيث طالبت المعارضة بحل المجلس بسبب “سوء التسيير” وتهم الفساد، بينما يعيش المجلس شللاً شبه تام. محلياً، تعمّق هذه الأزمة فقدان الثقة في المؤسسة المنتخبة، خاصة في ظل مطالب شعبية بعزل المسؤولين المدانين.
ووطنياً، يأتي هذا الحكم في سياق قضايا مشابهة طالت منتخبين من حزب الأحرار، ما يطرح تساؤلات حول التزام الحكومة بمحاربة الفساد. كما يعيد فتح النقاش حول الحاجة لتشديد العقوبات القانونية، وضمان الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
قضية عزاوي ليست فقط حدثاً محلياً، بل مرآة لأزمة أعمق في الحكومة والثقة السياسية، ما يستدعي إصلاحات قانونية ومؤسساتية عاجلة.
