احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بقلم : مصطفى تويرتو
تعيش الساحة المغاربية حالة من التوتر السياسي المتصاعد في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية المباشرة على الجزائر لإنهاء الصراع الإقليمي الممتد منذ عقود حول الصحراء المغربية. ويأتي هذا التحرك في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها الملف منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2020، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
هذا الاعتراف، الذي رافقه اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية، مثّل تحولًا استراتيجيًا في الموقف الأمريكي من النزاع، ما فتح الباب أمام مزيد من التحركات الدبلوماسية لدفع باقي الأطراف نحو تسوية سياسية وفق منطق “الواقعية والبراغماتية” التي دعت إليها واشنطن.
الجزائر، التي تعتبر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، وجدت نفسها تحت ضغوط متزايدة لإعادة النظر في موقفها التقليدي من القضية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض على الفاعلين الأساسيين في الملف مراجعة استراتيجياتهم. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية، رغم اختلافها عن إدارة ترامب في أسلوب المقاربة، ما تزال تواصل الضغط على الجزائر بشكل غير مباشر عبر قنوات دبلوماسية وأخرى اقتصادية.
ويرى مراقبون أن التحركات الأمريكية تأتي في إطار رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأكثر استقرارًا في المنطقة، وعلى رأسها المغرب، الذي بات يشكل فاعلًا محوريًا في قضايا الأمن والطاقة والهجرة.
في المقابل، تؤكد الجزائر تمسكها بمبدأ “حق الشعوب في تقرير المصير”، وتعتبر أن الحل يجب أن يكون عبر استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الطرح الذي ترفضه الرباط بشدة، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق والواقعي لحل النزاع.
في خضم هذه التجاذبات، يبقى ملف الصحراء المغربية أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، مع ترقب لمواقف القوى الكبرى ومدى قدرتها على إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمة الذي امتد لأكثر من أربعة عقود.
