محمد كرومي
في اطار قضايا الاتجار في المخدرات وتورط عناصر دركية في هذا الملف، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس ، بأحكام سجنية بلغ مجموعها 72 سنة في حق عدد من عناصر الدرك الملكي، إلى جانب تاجر مخدرات ووسطاء من منطقة بني ملال، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالرشوة والتستر والتواطؤ.
حيث أصدرت هيئة المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات في حق المتهم الرئيسي، وهو تاجر مخدرات ، فيما تم الحكم على أحد عناصر الدرك الملكي بثلاث سنوات سجناً نافذاً. كما أدين أربعة من الوسطاء والمخبرين المتورطين في القضية بأحكام متفاوتة.
كما قضت المحكمة بإدانة خمسة عناصر من الدرك الملكي بالسجن النافذ لمدة سنتين، بينما تم الحكم على عشرين دركيًا آخرين بالسجن لمدة عشرين شهرًا. أما خمسة آخرون، فقد أدينوا بالمدة التي قضوها قيد الاعتقال الاحتياطي، حيث تم إطلاق سراحهم فور النطق بالحكم.عليهم.
حيث تفجرت القضية بعد أن كشفت معلومات أمنية عن تواطؤ عدد من عناصر الدرك الملكي مع تاجر مخدرات كان ينشط في بني ملال رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية بحقه. وجاء تحرك السلطات لتنفيذ عملية توقيفه بناءً على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك.
وخلال التحقيقات، كشف المتهم الرئيسي عن علاقاته برجال الدرك المتورطين، مؤكدًا أنه كان يدفع لهم رشاوى مقابل تسهيل أنشطته غير القانونية.
