فلاش24 – محمد عبيد
حث السيد ادريس مصباح عامل إقليم إفران، رئيس اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع والتقييم المتعلقة بالاتفاقية الخاصة ببرنامج تهيئة المنتزه الوطني لإفران وتثمينه جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية من أجل الإسراع بإخراج المشاريع لحيز الوجود، والحرص على احترام الجدولة الزمنية الملتزم بها سواء فيما يتعلق بتعبئة المساهمات المالية أو فيما يخص تنفيذ المشاريع.
حاء هذا في خضم الاجتماع الذي ترأسه السيد إدريس مصباح، عامل إقليم إفران يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 والذي تم بحضور اعضاء اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع والتقييم المتعلقة بالاتفاقية الخاصة ببرنامج تهيئة المنتزه الوطني لإفران وتثمينه، هذه الأخيرة التي تم عقدها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية المجالات الغابوية “غابات المغرب 2020 – 2030 ” ، بتاريخ 13 فبراير2020 .
وبعد تذكير السيد عامل الإقليم السادة الحاضرين، ممثلي أطراف الاتفاقية المذكورة، بمختلف المراحل التي قطعتها الاتفاقية الإطار وكذا الاتفاقية الاتفاقية الخاصة المتعلقة بتنفيذ بعض مقتضياتها، تطرق لمدى أهمية مشروع المنتزه الوطني لإفران خاصة على المستويات التالية:
اعتبارا لكون المشروع هو الأول من نوعه والذي سيكون نموذجا يحتذى به من طرف المنتزهات الوطنية الأخرى على المستوى الوطني، الأمر الذي يتطلب من كافة أطراف الاتفاقية العمل الجدي والجاد من أجل إنجاح المشاريع المضمنة به بما يقتضيه الأمر من حكامة ونجاعة.
يعتبر المشروع مدخلا مهما للمحافظة على الغابات بإقليم إفران وبالتالي تحقيق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تدبير مستدام.
سيساهم المشروع كذلك في خلق عدد مهم من مناصب الشغل القارة والموسمية لفائدة الشباب اعتبرا لطبيعة المشاريع المتنوعة.
يعتبر كذلك المشروع ذو أهمية خاصة في تطوير جاذبية الإقليم في المجال السياحي وتعزيز السياحة الإيكولوجية والرياضية على وجه الخصوص.
بعد ذلك انتقل السيد العامل للتركيز على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحسن تنزيل مقتضيات الاتفاقية في أقرب الآجال. ومن بين أهم تلك التدابير:
تعبئة المساهمات المالية للشركاء ووضع خارطة طريق حول تنفيذ الالتزامات المنوطة بهم في أقرب الآجال.
تحديد المشاريع ذات الأولوية وكذا برنامج إنجازها وتمويلها.
إثر ذلك تم فتح باب النقاش لكافة أطراف الاتفاقية الحاضرين الذين نوهوا بطبيعة المشاريع المضمنة بالاتفاقية معبرين عن استعدادهم وانخراطهم في الحرص على إنجاح تنزيلها على أرض الواقع بما يضمن التنمية المستدامة المنشودة، وقد أسفر الاجتماع عن المخرجات التالية:
المصادقة على الدراسة الهندسية الخاصة بموقع أرز كورو ومودمام.
الإعلان من جديد عن طلبات العروض المتعلقة بالمواقع الأخرى سيما موقع مشليفن وموقع هبري وموقع رأس الماء.
الوقوف على مآل المشاريع الموكلة لأطراف الاتفاقية الأخرى.
المصادقة على اقتراح إناطة إدارة المنتزه الوطني لإفران بمهام كتابة اللجنة الإقليمية للاشراف والتتبع والتقييم.
(ةفي الأخير حث السيد العامل، رئيس اللجنة الإقليمية للإشراف والتتبع والتقييم، جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية من أجل الإسراع بإخراج المشاريع لحيز الوجود، والحرص على احترام الجدولة الزمنية الملتزم بها سواء فيما يتعلق بتعبئة المساهمات المالية أو فيما يخص تنفيذ المشاريع.)
ويذكر أن المنتزه الوطني لإفران يعد أكبر تجمع لأرز أطلس في العالم، والذي تتواجد به حيوانات مستوطنة استثنائية، حيث يمثل المنتزه منبعا للحياة والثقافات القروية تحكمها تقاليد رعوية، ومنطقة ترفيهية وسياحية مشهورة لدى مرتاديه من المغاربة وجنسيات أخرى من العالم… إذ يتضمن مشروع تهيئة المنتزه الوطني لإفران وتثمينه مبادرات مبتكرة وبناءة تخص المنتزه الوطني لتعزيز العرض السياحي الأخضر بهذه المنطقة مع مراعاة حماية التنوع البيولوجي، كما انه يعد مشروعا مكملا للبرنامج الوطني”غاباتي – حياتي” الممول منذ حوالي سنة 2022 من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بغلاف مالي يقدر ب 103 مليون أورو، جاء لدعم استراتيجية غابات المغرب..
كنا انه يشكل اتفاقية تشمل أطرافها المتعاقدة كلا من:
– وزارة لفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – وزارة التجهيز والماء – وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني – وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
من جهة، ومن جهة أخرى:
– ولاية جهة فاس مكناس – عمالة إقليم إفران
– الجماعات المحلية (8) بتراب إقليم إفران
– الوكالة الوطنية المياه والغابات – الشركة المغربية للهندسة السياحية.
وأن تكلفة الاتفاقية تتوزع على 8 أقطاب، وإنجاز الدراسات التقنية والترويج والتسويق للاستثمار السياحي، وتكوين ودعم وتطوير مشاريع الشباب، وإعادة تهيئة وتثمين مواقع التراث المعماري للمنتزه، تطوير وتعزيز المنتجات المجالية المتعلقة بالسياحة الفلاحية… فيما تقدر تكلفة إنجاز مضامين هذه الاتفاقية ما قدره 734 مليونا درهما (73 مليارا و340 مليونا سنتيما.)…
