احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حمادة
توصلت جريدة فلاش 24الإلكترونية بيان استنكاري من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندرجها أسفله
أزيلال في : 06 أكتوبر 2021
بيان استنكاري
لا لتشريد الأسر الشاغلة للمساكن الإدارية
القابلة للتفويت بالحي الإداري التابعة لوزارة التجهيز بأزيلال
يتابع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال بقلق شديد عرقلة مسطرة تفويت المساكن الإدارية التي يشغلها بموجب عقود وبسند قانوني، مجموعة من المتقاعدين والأرامل وأبناء الموظفين المتوفين وأبناء المتقاعدين المتوفين، القاطنين بالحي الإداري الزنقة 09 أزيلال، المهددين بالتشريد إثر توصلهم بإشعار الإفراغ من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.
وتنويرا للرأي العام ودرءا للمغالطات التي يروجها البعض حول هذا الملف فإننا نعلن للرأي العام مايلي :
– أن القضية المشروعة لهذه الأسر تُجابه بالتضليل وتشويه الحقائق من طرف البعض.
– المساكن موضوع الإنذار الإداري بالإفراغ هي مساكن إدارية قابلة للتفويت ولم تُدرج ضمن لائحة المساكن الغير قابلة للبيع التابعة لوزارة التجهيز المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002.
– المعنيين بالأمر سبق لهم أن تقدموا بطلبات الإقتناء منذ 1994 وباشروا مسطرة التفويت منذ 2012 وفق الضوابط القانونية المعمول بها إلا أن الملف يتعرض للعرقلة من جهات إدارية معينة.
– حقهم في التفويت مكفول بالمرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 الذي غير المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 18 أغسطس 1987 – الصادرين بالجريدة الرسمية – بالإذن بأن تُباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
– أن المندوبية الجهوية للأملاك المخزنية سلمت شاغلي هذه المساكن وثيقة إدارية تثبت أن هذه المساكن قابلة للتفويت وأن طلباتهم أُحيلت على التسلسل الإداري لهذه المندوبية قصد الحصول على الموافقة المبدئية، وأنها لم تُدرج ضمن لائحة المساكن الغير قابلة للبيع التابعة لوزارة التجهيز المرفقة بالقرار الوزاري المشترك بتاريخ 18 يناير 2002.
– تغاضي المديرية الإقليمية للتجهيز عن من يشغل مسكنا ويحتل آخر.
وأمام تلكؤ الإدارة في تحريك مساطر التفويت، وتعاملها بالتمييز في معالجة الملفات المقدمة إليها من طرف شاغلي هذه المساكن، تجدر الإشارة إلى أن البعض استفاد من هذه العملية خارج الضوابط القانونية، حيث تم بيع مسكن من هذه المجموعة ذات نفس الرسم العقاري لمن استفاد من المغادرة الطوعية في حين منع الآخرين من استكمال هذه العملية ويتم تجاهل ملفاتهم لأسباب مقصودة مما قد يعرضهم للتشريد.
وإننا في المكتب الإقليمي إذ نبسط للرأي العام هذه الحقائق، نؤكد تشبتنا بالحق المبدئي في الدفاع عن هذه الأسر ضحايا التماطل والعرقلة والبيروقراطية الإدارية إلى حين إنصافهم ونحمل الإدارات الوصية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرارها في التعامل مع هذاالملف بالآذان الصماء وباللا مبالاة.
عن المكتب الإقليمي
