احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
السيد رئيس مجلس النواب،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
في إطار ممارسة حقي الدستوري كنائبة برلمانية، أتقدم بهذه نقطة نظام لأندد بالخروقات المسطرية التي مست حقي في التعبير والتواصل مع الرأي العام، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية.
أولًا: مصادرة حقي في البث التلفزي وانتهاك الفصل العاشر من الدستور.
لقد تم التّعتيم على مداخلتي خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، حيث قمت برفع لوحة تعبيرية لم تصل إلى المشاهدين عبر النقل التلفزي المباشر. إن هذا التصرف يشكل خرقًا صارخًا للفصل العاشر من الدستور، الذي يضمن للبرلمانيين حرية التعبير وممارسة مهامهم دون قيود تعسفية. ومن غير المقبول أن يتم انتقاء ما يظهر وما لا يظهر في وسائل الإعلام العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بجلسة رقابية لمساءلة السلطة التنفيذية.
ثانيًا: الشكر لوزير الداخلية على إنصافه للمؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة بموقف وزير الداخلية، الذي أعاد الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية، في موقف يعكس ضرورة الاحترام المتبادل بين السلط والمؤسسات الدستورية، ويؤكد على أهمية حماية حقوق البرلمانيين في أداء مهامهم بكل استقلالية وشفافية.
ثالثًا: رفض الشطط في استعمال السلطة وإحالتي غير القانونية على لجنة الأخلاقيات.
كما أنني أرفض بشكل قاطع القرار الانفرادي لرئيس مجلس النواب بإحالتي مباشرة على لجنة الأخلاقيات، دون احترام المساطر الداخلية، حيث أن القانون الداخلي للمجلس ينص بوضوح على أن المكتب هو الجهة المخولة للتداول في مثل هذه القضايا، وليس رئيس المجلس بشكل فردي. إن هذا الإجراء يعد شططًا في استعمال السلطة وخرقًا للمقتضيات الدستورية، خاصة الفصلين 64 و70 من الدستور، اللذين يحددان بوضوح ضمانات ممارسة المهام البرلمانية وحصانة النواب في إطار مسؤولياتهم.
رابعًا: التأكيد على اختصاص المحكمة الدستورية في احترام الدستور.
أود أن أذكر رئيس مجلس النواب بأن ضبط مدى احترام الدستور هو اختصاص حصري للمحكمة الدستورية، بعد جلالة الملك، الضامن والساهر على احترام الدستور، وليس من حق أي جهة أخرى أن تتدخل في هذا الشأن بشكل تعسفي.
خامسًا: دعوة رئيس المجلس إلى الاعتذار وتصحيح الوضع.
وبناءً على ما سبق، أطالب رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي عن هذه الخروقات، سواء فيما يتعلق بالتعتيم الإعلامي الذي تعرضت له، أو بالإحالة غير القانونية على لجنة الأخلاقيات، مع التأكيد على ضرورة احترام الدستور والمساطر الداخلية، حفاظًا على مصداقية المؤسسة التشريعية واستقلاليتها.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
إننا مسؤولون أمام الشعب عن حماية القواعد الدستورية واحترام القوانين، وأي مساس بهذه المبادئ يشكل خطرًا على الديمقراطية ويجب التصدي له بكل وضوح وحزم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
