نجيب اندلسي
منذ صباح يومه الأربعاء 18دجنبر والمتهمون في ملف كازينو السعدي يضعون أيديهم على صدورهم في انتظار قرار محكمة النقض ،حيث قضت الأخيرة ظهر اليوم برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش الذي سبق وأن تقدم به المتهمون في الملف ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، وفقا لما أفاد به الناشط الحقوقي محمد الغلوسي.
وينتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء، حسب الغلوسي.
إذن محكمة النقض تؤيد الحكم الاستئنافي الذي قضى بإدانة المتهمين الرئيسيين، وفي مقدمتهم (ع.أ)، رئيس بلدية المنارة جليز سابقاً، الذي تم الحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى مصادرة الشقق التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما تم الحكم على باقي المتهمين في القضية بثلاث سنوات حبسا نافذاً، مع غرامة قدرها 40 ألف درهم لكل منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في عام 2006، تتعلق بعملية تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي” في حي الشتوي بمراكش، حيث تم بيع الأرض بسعر رمزي غير معقول، رغم أن قيمتها الحقيقية كانت تتجاوز بكثير المبلغ المحدد في الاتفاق. وقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف تجاوزات قانونية وتورط عدد من المسؤولين في المدينة في العملية.
ورغم الركود الذي شهده الملف في البداية، تم إعادة فتح القضية في عام 2012، وتواصلت إجراءات المحاكمة حتى صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية في 2015. وأخيراً، جاء قرار محكمة النقض اليوم ليؤكد على إدانة المتهمين ورفض الطعون، ما يمثل خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن تبديد أموال عمومية.
