احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ذ. بوناصر المصطفى
تبعا للمباحثات التي أجريت على اعلى مستوى في ابريل 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز والتي توجت بإصدار بيان مشترك لحل عدد من القضايا والملفات الاقتصادية والسياسية، تصدرها ملف الوحدة الترابية والاتفاق على إطلاق المشاورات لتسليم إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المملكة المغربية.
اثار هدا الخبر غضب الجبهة الانفصالية وهددت باللجوء الى القضاء الأوربي في مواجهة الحكومة الاسبانية، الا ان مدريد عقدت العزم على المضي قدما في هده الخطوة ونقل إدارة المجال الجوي للصحراء من شركة إينيير المشرفة على تدبير هدا المجال من مركز المراقبة الجوية بجزر الكناري الى المملكة المغربية.
يتضح ان عملية تحويل المجال الجوي للصحراء من إسبانيا إلى المغرب ليس بالعملية اليسيرة، لأنها تتطلب مراعاة عدة شروط وسياقات تتعلق بالقوانين الدولية، العلاقات الثنائية بين الدول، والاعتبارات الأمنية وكدا حضور الثقة المتبادلة والعلاقات الإيجابية بين الدولتين كي تلعب دورًا حاسمًا في تيسير هذه العملية.
– اول الشروط الإطار القانوني والمفروض ان يكون محكوم بإطار اتفاقيات الطيران الدولية، كي تتماشى عملية التحويل هده مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالطيران المدني، مثل اتفاقية شيكاغو، كما تحتاج هده العملية الى استحضار تراخيص وتصاريح من السلطات المعنية في كل من إسبانيا والمغرب.
– شرط التعاون بين الدولتين في مجال الامن والطيران، بالإضافة الى تحديد إطار للمفاوضات السياسية توضح شروط واحكام هدا التحويل، مع أن تأخذ الدولتان في الاعتبار الأبعاد الأمنية كمكافحة الإرهاب والتهريب.
– شرط التنسيق المستمر بين القوات الجوية للبلدين في مراقبة المجال الجوي مع استحضار بعض الانعكاسات الاقتصادية كالتجارة والسياحة بين الدولتين، مما يتطلب دراسة أثر كل القرارات على الاقتصاد.
– شرط اعتبار الوضع السياسي والصراع في الصحراء المغربية بما لا يؤثر على القرارات المتعلقة بالمجال الجوي.
من المؤكد ان الوضع الجديد لنقل المجال الجوي في الصحراء من إسبانيا إلى المغرب سوف يؤثر بشكل كبير على النزاع القائم في المنطقة:
– على المستوى السياسي وذلك بتعزيز موقف المغرب في النزاع المفتعل حيث تعتبر هده خطوة تعزز السيادة المغربية على الصحراء، ودعم كبير لموقف المغرب في المفاوضات حول مستقبل الصحراء، وربما تكون فرصة للتسوية السلمية تفتح المجال لمفاوضات جديدة، إذا استحضرت الأطراف الأخرى الإرادة والجدية في تحقيق الاستقرار، وقد تؤدي لا محالة إلى ردود فعل من أطراف من المجتمع الدولي، او ترفع من التوترات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
اكيد ستكون لهدا التحويل بالغ التأثير على جبهة البوليساريو، فحين تستطيع المغرب تطوير سيطرتها على الأجواء ستواجه البوليساريو تحديات جديدة في تعزيز موقفها باللجوء لإعادة تقييم استراتيجياتها السياسية والدبلوماسية في ظل هذه التغيرات.
لا شك ان نقل المجال الجوي يعتمد تأثيره على كيفية تنفيذ هذه العملية، ومدى استجابة الأطراف المختلفة لها، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في هذا السياق.
– اما على المستوى الاقتصادي فان إدارة المجال الجوي سيؤدي إلى تحسين البنية التحتية للطيران، مما يعزز من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة بتحسين البنية التحتية، وهدا سيعطي دفعة للزيادة في الحركة التجارية وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة مع تيسير الوصول إلى المناطق الصحراوية النائية.
– اما في بعده الاجتماعي فان العلمية سترفع من حركية الأشخاص بين المناطق الصحراوية والمناطق الأخرى، مما يعزز من التبادل الثقافي والاستقرار الاجتماعي فتتحسن الخدمات.
يستخلص من تحليل هده الابعاد ان إتمام تحويل المجال الجوي يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الحكومتين، بالإضافة إلى التخطيط الفني والتنفيذي اذ تتطلب العملية العديد من الخطوات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة بما يعزز التعاون بين الدولتين
في هده المرحلة الأولى قد يستبعد أي تقييم لهده الخطوة مادامت لازالت في مرحلة التفاوض، وسوف يتأكد في عملية التسليم وبدء تنفيذ الخطوات المتفق عليها، بحيث تصبح الحاجة ماسة الى تخطيط فني لأنظمة الملاحة الجوية بما يتلاءم مع التحديات التكنولوجية الحديثة، بالرغم من توفر المغرب على أحدثها، وكدا تطوير وتحسين البنية التحتية للمطارات والمراكز الجوية في المناطق المعنية دون تقصير في عملية توفير معلومات دقيقة لشركات الطيران والمواطنين على حد سواء للاطلاع على التغييرات المحدثة في هدا الشأن وذلك بتنظيم حملات إعلامية لتوعية الجمهور بالشروط الجديدة والمزايا الناتجة عن التحويل.
#فهل من مستجدات لاستئناف عملية التسليم؟
#واي استعدادات مغربية لعملية التنفيذ؟
