المركز الإعلامي والبيئة والطاقات الخضراء يقارب إشكالية ندرة الماء في ندوة علمية بمراكش

 

ذ. بوناصر المصطفى

 

كما كان منتظرا نظم المركز المغربي للإعلام والبيئة اليوم الثالث من دجنبر2024 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة مراكش اسفي ندوة علمية حول الماء أولا تماشيا مع رؤية جلالة الملك التي تحث على بذل الجهد واليقظة لإبداع الحلول والحكامة في تدبير الماء وكذا في إطار الاستعدادات الجارية للمشاركة في المناظرة الوطنية حول الماء والذي سوف تحتضنها مدينة الداخلة يومي 21-22 دجنبر2024

مناظرة وطنية تأتي بمبادرة من مجموعة من الفعاليات المدنية كائتلاف مستثمري جنوب المغرب بشراكة مع اكاديمية هندسة الاستراتيجيات وإدارة الدراسات الاستشرافية ووزارة التجهيز والماء وكالة التنمية الفلاحية

حضر هذه الندوة مسؤولون من مؤسسات عمومية منتخبون أساتذة باحثون خبراء اعلاميون مجتمع مدني وقطاعات لها علاقة بالماء.

راهنت الندوة في أسئلتها على إخراج رؤية تعالج الإشكالات وتطرح بجرأة التحديات التي تواجهها الجهة في عملية تدبير ندرة هذه المادة الحيوية سواء في قطاع الفلاحة  أوالصناعة اوالسياحة او على المستوى الأسري.

لقد استعرض المتدخلون كل من زاويته تقييمه للسياسة المائية واستشرافه للأفق الذي يجب أن تتطلع اليعه في المستقبل بتقديم مقترحات حاولت سبر اغوار كل الإكراهات التقنية والاستراتيجية والتحديات البشرية .

مرت الندوة في جو من النقاش الرصين والمسؤول في محاولة من الحضور الخروج بتوصيات اعتمادا على سؤال التقييم للسياسات العمومية عامة في أفق تقويم السياسة المائية.

لقد أدلت المنظمة المغربية للحكامة بدلوها في هذا الشأن بتقييم المبادرات السابقة في هذا الصدد بالمراهنة على تعميق البحث والدراسة العلمية وبالاستعانة بعلم الاجتماع وتركيز التراكم المعرفي المسجل في هذا الباب من طرف كل الخبراء وتفعيل حقيقي للمقاربة التشاركية ،لأن تقويم السلوك لدي المستهلك لن يتأتى إلا بقناعته وقربه من الهموم المحلية والوطنية فالحاجة ماسة إلى مبادرات:

مقترحات سياسية:

تفعيل شرطة الماء بحكامة ملزمة لوقف التلوث والتلف

اللامسؤول.

– الانفتاح على التجارب الناجحة والتعاون الدولي في هذا الباب.

– سن سياسة الحفاظ على المادة الحيوية ترصد مشاريع التخطيط.

– خلق تنسيقية للقطاع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

– سياسة العدالة مجاليا في توزيع الماء واستهلاكه.

مقترحات مدنية:

– اعتماد تكثيف الشراكات بين المؤسسات المعنية والفاعلين في المجال.

– إشراك المواطن في التدبير عبر إقناعه بجدوى السياسات المحلية والوطنية.

– تحفيز العمل التطوعي لدي المواطن لجني ثمار المواطنة الحقة بتشجيع

المبادرات المدنية الإبداعية.

– مزيد من المحفزات للمقاولات بتشجيع التخصص في تقنيات التحلية وتقنيات اقتصاد الماء.

– دعم الإعلام و إشراكه في تقريب الرؤى

-2 مقترحات قانونية:

– سن قوانين ترشيد الماء بالقاعدة الإلزامية

– تنسيق وانسجام السياسة المائية مع السياسة الفلاحية

– وضع قوانين لحصر خريطة خزانات المياه الجوفية والمحافظة على

المصادر “العيون” “الخطارات”..

– قوانين زجرية للحفاظ على الفرشة المائية والحد من الحفر العشوائي للآبار.

-3 مقترحات علمية:

– تطوير صناعة وطنية في مجال اقتصاد الماء وتشجيع الاستثمار فيه

– إحداث شعب لتكوين أطر وكفاءات عالية لاستدامة السياسة المائية.

– تشجيع الزراعة الذكية بالتنقيط والسقي بالماء المعالج حفاظا على المياه الجوفية.

– دعم الأبحاث والدراسات العلمية كالسوسيولوجيا وغيرها.

# هل لا زلنا في حاجة إلى ترافع سياسي فعال لتفعيل التدبير الأمثل لمواردنا المائية؟