تأجيل النظر في اتفاقية شراكة مع جمعية محلية يشعل فتيل الفتنة ضد جماعة ازرو؟

فلاش24- محمد عبيد

عقد مجلس جماعة ازرو دورة استثنائية يوم الخميس 28 نونبر 2024 همت معظم نقطه المناقشة والمصادقة عل عدد من اتفاقيات شراكة مع بعض الجمعيات بالمدينة.

إلا أن هذه الاتفاقية للشراكة استثنت بشكل مثير جمعية واحدة مما أثار بشأنها عدة علامات استفهام و أثارت جدالا واسعا في الأوساط المجتمعية بالمدينة؟ حيث طالب رئيس الجماعة تأجيل النظر في هذه الشراكة إلى مناسبة أخرى…

وبحسب مصادر تابعت أشغال هذه الدورة فإن رئيس الجماعة برر تأجيل مناقشة اتفاقية الشراكة مع جمعية اغبالو إلى غاية أن تنظر لجنة تفتيش في موضوع شكاية كان أن تقدم بها رئيس الجمعية خلال شهر ماي الأخير إلى مؤسسة وسيط المملكة ووزارة الداخلية يثير فيها عن محاولة الجماعة لتمرير مشروع إلى بعض الجمعيات في إطار برنامج انفتاح الجماعة…

وفور الإعلان عن هذا الاستثناء لمناقشة اتفاقية شراكة مع جمعية اغبالو،خرجت رئاستها ببيان عمومي تعلن فيه على أنها على إثر القرار الصادر عن المجلس الجماعي لمدينة أزرو خلال دورته الاستثنائية بتاريخ: الخميس 28 نونبر 2024، والقاضي بتأجيل المصادقة على اتفاقية الشراكة المقدمة من طرف الجمعية، عن الاستياء الشديد لأعضائها من هذا القرار التعسفي وغير المبرر.

وفي هذا السياق.ولتقديم توضيحات تفيد من خلالها على أنه تم التصويت بالموافقة على جميع النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة، باستثناء نقطة اتفاقية شراكة جمعية اغبالو، والتي تم تأجيلها بأغلبية الأصوات دون تقديم أي مبررات واضحة أو معقولة.

واعتبرت الجمعية في ذات البيان العمومي أن هذا القرار الجماعي يعد انتهاكًا صارخًا لحقها في الاستفادة من برامج الدعم العمومي، وحرمانًا لها من حقها في المشاركة في التنمية المحلية.

ولتعلن الجمعية عن عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لاسترجاع حقها المشروع، مطالبة رئيس المجلس الجماعي بازرو الذي قام بإصدار هذا القرار الجائر بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء رفض طلبها، والعمل على توفير الفرص الملائمة لجميع الجمعيات العاملة بالمدينة.

وتؤكد جمعية أغبالو على أنها جمعية مدنية تعمل في خدمة المجتمع، ولها باع طويل في مجال الثقافة والفن بإقليم إفران.

ولتختم الجمعية بيانهاللعموم بأنه في ضوء ما سبق، تعلن عن اتخاذها للإجراءات القانونية التالية.

إذ أنها سنقوم بمراسلة جميع الجهات المعنية، كوزارة الداخلية والديوان الملكي والمحكمة الإدارية، لإطلاعها على هذا التجاوز القانوني وحماية حقوقنا.

وستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية للتعبير عن استيائها من هذا القرار، ولتحسيس الرأي العام بحجم الظلم الذي تتعرض له.

مؤكدة على أنها لن تتراجع عن المطالبة بحقها المشروع في الدعم، وستستخدم كل الوسائل القانونية والسلمية لتحقيق هذا الهدف.