فلاش24 – محمد عبيد
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي، اليوم الجمعة 13شتنبر 2024، أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة بقبولها مقترحات الشركاء الاجتماعيين المتعلقة بمشروع القانون الأساسي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. .
وأشار السكوري في تصريح للصحافة على هامش اللقاءات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع المراكز النقابية الأكثر تمثيلا، إلى أن المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأشهر الأخيرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في عدد من القضايا، المسائل الأساسية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وستمكن اللقاءات التشاورية حول هذا الموضوع من دراسة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة على وجه الخصوص بالإطار الدستوري لمشروع القانون واحترام حقوق المضربين، مع التأكيد على أن الحكومة لا يمكنها إعطاء موافقتها على قانون يعرقل قانونا الحق في الإضراب.
ومن أجل ضمان الحق في الإضراب وفق إجراءات معقولة، أفاد الوزير عن مفاوضات جارية ذات أهمية كبيرة بهدف تحديد مستوى الحد الأدنى للخدمة وطريقة ممارسة عدد معين من المسؤوليات المرتبطة بممارسة الحق. للإضراب، مع ضمان أخذ الحكومة بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، ولا سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE).
كما أعرب السكوري عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، لأن هذا القانون الأساسي يهدف إلى أن يكون “قانونا مجتمعيا”، مذكرا في هذا الصدد بالمبادئ التوجيهية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن إجراء مشاورات واسعة النطاق مع ضمان وتسود روح التوافق البناء من أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة ومصالح أصحاب العمل والوطن.
