حكومة أخنوش بين التطلعات الكبرى للمملكة وسوء التدبير وكثرة الديون والغلاء الفاحش.
نجيب اندلسي
وصفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد حكومة أخنوش بالضعف وعدم الشجاعة ، حكومة تابعة أغرقت البلاد في المديونية ولازالت ماضية في خوصصة التعليم، ورغم الاحتجاجات فهي. تواصل تفويت المدارس العمومية إلى القطاع الخاص، وأيضا هذه الحكومة لا تعمل العقل ولا التبصر الاستباقي حيث لازالت مستمرة في تفويت الأرضي المغربية للأجانب بدعوى جلب واستقطاب الاستثمارات.
يذكر أن حصيلة هذه الحكومة لا يختلف إثنان على أن ولايتها تعد الأولى من نوعها التي عرفت أكثر حالات التجاوزات وسوء التدبير والتسيير ،جرت العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات والجهات الى المساءلات القضائية بملفات فساد مختلفة تزخر بها ردهات محاكم المملكة، والنصيب الأكبر لمسؤولي الحزب الأكثر تمثيلية بهذه الحكومة :حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تعود أمانته العامة للسيد عزيز أخنوش.
*30 برلمانيا رهن الاعتقال بالسجن من ضمنهم 8نواب من حزب الحمامة وخمسة من حزب الجرار.و3من حزب الاستقلال والبقية من خارج أحزاب الأغلبية الحكومية.
*44 برلمانيا يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال .
*رئيس جهة معتقل بالسجن
*رئيس مجلس عمالة معتقل بالسجن
*متابعة 10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم أمام محاكم جرائم الأموال .
*20 رئيس جماعة يوجدون رهن الاعتقال جماعة بالسجن
*100 رئيس جماعة ومنتخبين يتابعون أمام محاكم جرائم الأموال .
*30 رئيس جماعة مهددين بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال سنة 2024 فقط.
هذه الأرقام تفرض على الدولة تنظيم انتخابات سابقة لآوانها، لأن انتخابات 8 شتنبر 2021 أفرزت نخبا فاسدة لن تصلحها مدونة الأخلاقيات التي أعطى الملك محمد السادس تعليماته لإخراجها.
مؤخرا الحكومة تبيع حصتها في أفخم فنادق المملكة “فندق المامونية” لصالح الـ“OCP” مقابل 1.7 مليار درهم ،و يعتبر فندق المامونية من أشهر و أعرق الفنادق في العالم….
وبعد فندق المامونية، هناك توجه حكومي لبيع مزيد من المؤسسات ك “أكوا” لتوفير بعض السيولة: “مرسى المغرب” حصة الدولة فيها 25%، “اتصالات المغرب” بحصة 22%، شركة الطاقة الكهربائية “تهدارت”، شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور.
لتبقى هناك تساؤلات :
– لماذا تبيع الحكومة حصتها و أرباح الفندق للعام الماضي في ارتفاع بنسبة 10٪ ؟
– في إطار شفافية الحسابات، لماذا لم يتم طرح جزء من الأسهم في البورصة و تخصيصها لشركات و مستثمرين خواص صغارا و كبارا ؟!
– لماذا لا تتحدث الحكومة عن هذه المعاملات الكبيرة أمام الرأي العام ولا تناقشها إلا في الكواليس ؟
– أخيرا نذكر أن الحكومة في الشهرين الآخيرين اقترضت 340 مليار من إسبانيا.
– و600 مليار من البنك الدولي
– ومؤخرا 460 مليار من البنك الإفريقي وهذا بحد ذاته يضع مجموعة من علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية لهذه الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعد منتخبوه من أكثر المنتخبين المعروضة ملفات فسادهم أمام المحاكم المغربية.
