متابعة قضائية تثير الجدل بسانية بركيك.. ملف التشهير يعود إلى الواجهة

تتواصل فصول قضية التشهير المرتبطة بالمجلس الجماعي لسانية بركيك بإقليم سيدي بنور، مع مثول مراسل صحفي وعدد من المواطنين مجددا أمام القضاء، في ملف أثار نقاشا واسعا حول حرية التعبير وحدود النقد في تدبير الشأن العام المحلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر فيديوهات وتقارير إعلامية وثّقت معاناة ساكنة الجماعة، خاصة خلال فترة التساقطات المطرية، حيث كشفت عن اختلالات في البنية التحتية ومشاكل تنموية تعاني منها المنطقة. وقد حظيت هذه المعطيات بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وفي عدد من المنابر الإعلامية الوطنية.
وفي أعقاب ذلك، تقدم منتخبون ومسؤولون بالجماعة بشكاية إلى القضاء، ما اعتبره عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين خطوة تطرح تساؤلات بشأن حرية الرأي والتعبير، وتثير مخاوف من توظيف المتابعات القضائية في مواجهة الأصوات المنتقدة.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة النظر في هذا الملف يوم 14 ماي 2026، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، بما يضمن احترام القانون وتكريس شروط المحاكمة العادلة وصون حقوق جميع الأطراف.