نجيب اندلسي
تداولت مجموعة من قصاصات الأخبار،خبر استدعاء الصحفي ميلود التوالي، من قبل عناصر سرية درك مدينة الجديدة ،و الاستماع إليه من طرف عناصر السرية، وتقول نفس الأخبار أنه تم وضع ميلود التوالي رهن تدابير الحراسة النظرية يوم الخميس 13 يونيو 2024 الى حين تقديمه في حالة اعتقال أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة الجديدة يوم السبت 15 يونيو،2024 و الذي أمر بإيداعه السجن في نفس اليوم
وتعود تفاصيل الواقعة الى أن الزميل التوالي، المعروف بنشاطه الإعلامي والاجتماعي، شارك منشوراً لصفحة “الفرشة” على صفحته الفيسبوكية، وهو ما أدى إلى توقيفه وإيداعه الحراسة النظرية.بسبب شكاية من طرف أحد البرلمانيين الاستقلاليين بمدينة الجديدة، يشير فيها الى مشاركة السب والتشهير في حقه.هذا وقد تم تقديم الزميل ميلود التوالي، أمام السيد وكيل الملك حيث أصدر أمرًا بإيداعه السجن، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وملابسات هذا القرار.
متتبعون من الحقل الاعلامي والحقوقي طرحوا مجموعة من الاسىئلة . منها تساؤلات عن ما هية الأسباب القانونية التي أدت إلى إيداع الزميل ميلود التوالي السجن؟
وهل مشاركة منشور على صفحات الفيسبوك يمكن أن تكون سببًا كافيًا لإيداع مواطن السجن؟ يتساءل البعض؟
وهل هناك نص قانوني الذي استند إليه هذا القرار؟مؤكدين أن الحرية الشخصية وحرية التعبير، حقوق مكفولة بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن القذف والتشهير يجر صاحبه إلى القضاء بناء على شكاية المشتكي الذي يتعرض للقذف أو ما شابهه حسب البعض الآخر ،
والكل يؤكد على أهمية دور السلطات القضائية في حماية حقوق المواطنين وضمان عدم انتهاكها. كما شددوا على ضرورة احترام الإجراءات القانونية العادلة، وضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
