جمعية حقوقية ستدخل على الخط بسبب حرمان مستثمر من رخصة استغلال مشروع تجاري

فلاش 24

من تداعيات حرمان مستثمر من رخصة استغلالة  محله التجاري الذي هو عبارة عن مقهى بمواصفات حديثة وبهندسة معمارية  تروق الناظر وتغري العابر بالقاء نظرة على هذه البناية،وقد أسال هذا الموضوع مداد العديد من المنابر (مقالات وفيديوهات) بعد رفض رئيس جماعة إيموزار  تسليمه الرخصة بدعوى أن البناية توجد بمنطقة غير تجارية أو أن المحل لم يكن تجاريا ،لهذا السبب علمنا أن جمعية حقوقية ستدخل على الخط لإنصاف المستثمر والترافع عنه،مادام الدولة قمة وقاعدة تحث على تشجيع الاستثمار والمستثمرين ، مع تيسير الإجراءات بدل عرقلتها ووضع حواجز لضرب الاستثمار في العمق والحيلولة دون أن يساهم في التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.سواء عن قصد أو عن جهل بدور الاستثمار وايجابياته.

فرئيس جماعة إيموزار استفاق متأخرا بعد  قيام المستثمر والترخيص منه بأشغال بالمحل السالف الذكر ولمدة ستة أشهر قصد اعداد وتهيئة المقهى.

علما أن الرخص تشير أن المستثمر سيجري أشغالا طفيفة (صباغة وتبليط وزليج وكومتوار comptoir) وهذا الأخير طبعا يكون في المقاهي والمطاعم. وموقعة من طرف الرئيس بطلنا طبعا في الملاكمة شرف المغرب في المحافل الدولية ،لكن لا نريد أن يكون بطلا في ضرب الاستثمار ونعت الجميع بالفساد والعرقلة  وعدم تركه يشتغل،بينما هو  يمنع ويحرم مستثمرا من إقامة مشروع كسائر المستثمرين المتواجدين على طول الشارع المؤدي إلى افران، فما معنى هذا التناقض،وما أسباب اتخاذ قرار المنع؟ هل لأسباب ذاتية أو لأسباب غير قانونية أو بإيعاز ودافع من جهات أخرى ليس في مصلحتها المنافسة الشريفة.

ننتظر من الرئيس الرد وله الحق في ذلك ؟؟

والاعتراف بالخطإ،أو التراجع عن القرار ليس ضعفا وإنما من شيم الرجال ومن أخلاقيات مسؤول يراعي مصلحة المدينة والساكنة!!