شبهة اختلاس أموال عمومية تقود رئيس قسم  بولاية جهة  فاس_مكناس إلى التحقيق و الوكيل العام يمنعه من السفر

متابعة : عادل عزيزي

علمت “فلاش 24″ من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر إغلاق الحدود في وجه رئيس الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.

وأمر المسؤول القضائي، حسب نفس المصادر، بإغلاق الحدود في وجه الموظف المشتبه به، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك في إطار الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن النيابة العامة المختصة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي بوشرت بهذا الخصوص من طرف عناصر الـ”BRPJ”.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

يشار إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.

وكشف المشتكي أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.