افتتاح السنة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس: وصدور أحكام قضائية لأزيد من 206 آلف قضية
فلاش 24: محمد الخولاني
شهدت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس يومه الإثنين 22يناير الجاري افتتاح السنة القضائية تحت إشراف رئيس ذات المحكمة بحضور الوكيل العام والسلك القضائي للمحاكم التابعة للدائرة القضائية (قضاء جالس وواقف) .كما تميز الافتتاح بحضور عضوة المجلس الأعلى للقضاء ومدير الموارد البشرية بوزارة العدل. وأطر عليا ومدراء ورؤساء بذات الوزارة ، فضلا عن عمال كل من مكناس والحاجب وافران ورئيس هيئة المحامين بالمغرب ونقيب المحامين بهيئة مكناس و رجال الدفاع وشخصيات عسكرية ومدنية.
يذكر أن افتتاح السنة القضائية يأتي بناء على مقتضيات المادة 8 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة،
وينظم حفل افتتاح السنة القضائية تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، الذي استلهم من الخطاب المولوي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
وخلال هذا اللقاء أشاد الأستاذ محمد الضاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجهود المبذولة من طرف رجال القضاء بشكل عام كما أشار إلى حصيلة القضايا المحكومة خلال سنة 2023 التي بلغت في مجملها ومن مختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ،أزيد من 206 آلاف قضية، بنسبة 89ر103،°\° من مجموع الملفات المقدمة أمام هذه المحكمة. مضيفا أن هذه القضايا تتوزع على 139 ألف و967 قضية جنائية، و66 ألف و719 قضية مدينة.
وأفاد في ذات السياق إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 199 ألف و813 قضية خلال سنة 2023 بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس، موضحا أن المعدل الشهري للقضايا المسجلة بلغ أزيد من 16 ألف قضية.
وبالنسبة لعدد القضايا التي بثت فيها محكمة الاستئناف بمكناس سنة 2023 ، حوالي 13 ألف و583 قضية، أي بارتفاع بنسبة 74ر7 في المائة مقارنة بسنة 2022. ووصل عدد القضايا المسجلة برسم السنة ذاتها 17 ألف و570 قضية، مقابل 12 ألف و421 قضية مقارنة بالسنة التي قبلها.
واردف قائلا أن افتتاح السنة القضائية يأتي أيضا في وقت يتواصل فيه تنفيذ الاستراتيجية المرحلية 2021-2026، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أن هذه التدابير تتغيى إرساء قضاء فعال وشفاف وسهل الولوج.
وبدوره أكد الأستاذ بوزيان فهمي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أن المغرب انخرط في سلسلة من الأوراش الكبرى في مختلف المجالات، ضمنها القضاء، مما يشكل ضمانة أساسية للحقوق والحريات وحماية الأمن القانوني والقضائي، الذي يضمن الاستقرار المجتمعي وتحفيز الاستثمار.
وحول حصيلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أفاد السيد بوزيان أنه تمت معالجة 17 ألف و283 مراسلة إدارية، أي بنسبة 100 في المائة من مجموع المراسلات الإدارية التي تم التوصل بها، مضيفا أن النيابة العامة للمحكمة سجلت 718 شكاية ومن ضمنها المخلفة من سنة 2022، وقد تمت معالجة 699 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 35ر97 في المائة.
وأشار الوكيل العام في مداخلته إلى أنه تم تسجيل 3564 محضرا ، بما فيها المخلف من السنة الماضية، حيث تمت معالجة 3558 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 83ر99 في المائة.
