نورالدين هراوي
من المقرر أن تصدر المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الحكامة الأمنية عقوبات تأديبية في حق 237 من موظفي سلك الأمن، ، إضافة إلى تنفيذ 5502 إجراء تقويمي فيما يتعلق برسائل الملاحظة وإعادة التكوين، خلال سنة 2023، الذي شهد تسارعا في الأحداث.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في إحصائيتها السنوية، الاي اطلعت عليها الجريدة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الآلية التقويمية للتعامل مع الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة. كما أشارت إلى معالجة 8283 ملفًا إداريًا خلال هذا العام، حيث أوضحت المديرية أن لجان التفتيش للأمن الوطني قامت بتنفيذ 520 بحثًا إداريًا خلال السنة الجارية، بما في ذلك 147 بحثًا تمّ التعامل معه بجدية، في حين تمت متابعة 1651 موظفًا في الشرطة. وتميزت هذه الأبحاث بتحقيقات مفصلة حول الانتهاكات المفترضة المتعلقة بموظفي وأقسام الأمن الوطني، حيث أدت 14 منها إلى اكتشاف عناصر تشكل انتهاكات للقانون الجنائي، وتمت إحالتها على الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشهدت المديرية العامة للأمن الوطني جهودًا مكثفة خلال هذا العام لتعزيز العدالة الوظيفية، حيث قامت بتعزيز آليات التظلم الإداري التي تديرها اللجنة المركزية للتظلمات منذ دجنبر 2018. وقد قامت اللجنة بدراسة 363 تظلمًا خلال السنة الحالية، وأصدرت 157 توصية، حيث تمت إعادة النظر في أو إلغاء 12% من الجزاءات التأديبية المفروضة، في حين أقرت 86% من العقوبات والإجراءات المتخذة.على حد تعبير المعطيات الامنية الصادرة عن الإدارة العامة.
