ملخص اليوم الدراسي حول مدونة الأسرة المنظم من طرف المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بشراكة مع محكمة الاستئناف ينظمون

متابعةم.غ

  نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بشراكة مع محكمة الاستئناف بسطات يوما دراسيا تحت شعار  : “تعديل مدونة الأسرة مبادرة ملكية استجابة لحاجات مجتمعية” بعنوان مدونة الأسرة اختلالات التنزيل ورهان التعديل وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 بالمركز الثقافي بسطات.

وقد استهلت بمقدمة نوردها أسفله :

“إن الأسرة هي نواة المجتمع وحجر الزاوية فيه فهي محل اهتمام الشارع الحكيم وخصها المشرع المغربي بعناية فائقة تتجسد في مدونة الأسرة الصادرة في 2004/02/05 وقد بلغت مدونة الأسرة منذ انطلاقها مجموعة من الأهداف بكل دقة لمختلف مكونات الأسرة المغربية.ولكن بمرور الزمن ظهرت بعض الشوائب والاختلالات التي أصبح من الواجب تداركها بتعديلات حتى تساير التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وخاصة خلال العقد الأخير .

من هنا نبه جلالة الملك أيده الله ونصره في خطاب العرش 2022 الى ضرورة اعادة النظر في مدونة الأسرة مراجعة وتعديلا لتسير جنبا إلى الى جنب مع التطورات التي يعيشها المجتمع المغربي مع كامل الحرص على ملاءمتها لدستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وتناغما مع الأمر الملكي السامي، كان هذا اليوم الدراسي الذي يسلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه العدل في ترجمة النصوص الى واقع فهو الساهر على حفظ أعراض المواطنين عبر الوثيقة العدلية التي بواسطتها يحد القضاء من الخصومات والنزاعات داخل الأسرة لذلك من أجل إصلاح الخلل والقضاء على العيب ينبغي إذن الإجتهاد وفتح الأبواب لكل المهتمين للمساهمة في ديباجة مدونة تخدم الأسرة في جميع جوانبها لمجتمع يجمع بين الأصالة والانفتاح استجابه للرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 2023/09/26 بدعوة جلالته الى نهج مقاربة تشاركية موسعة من خلال إشراك جميع الفاعلين المهتمين بقضايا الأسرة.

أما النوازل التي تتعلق باجتهادات فقهية فخاضعة لمتطلبات المجتمع المغربي تبعا للرؤية الملكية السامية والمواثيق الدولية إما بتبسيط المساطر وإما بجعلها مفسرة أكثر لتطبيقها أفضل تطبيق أو القيام بتعديلها بالفعل .

والأحكام القطعية الثبوت كآية المواريث والنفقة والقوامة والصداق فلا يمكن تغييرها أو المساس بها تمشيا مع الاعلان الملكي السامي (أنا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا).

ومن بين أهم المقترحات ما يلي :

-ابقاء مستندات الزواج لدى العدل للاحتفاظ بها في ارشيفه تخفيفا على المحكمة والاكتفاء بإعطائه رقم الزواج المراد توثيقه.

-لابد من توحيد جميع أنواع الطلاق في تسمية واحدة وهي التطليق للشقاق لأنه يعتبر من صميم وظيفة العدل للإشهاد عليه وخاصة الاتفاقي وطلاق قبل البناء وجعله من مهام العدلين بدون الحاجة الى مساطر المحكمة الا ما نص القانون على استثنائه .

-إقرار الوكالة في الطلاق والتطليق مع التنصيص على أن تكون عدلية أما العرفية فلا التفات اليها ولا عمل بها وذلك للتخفيف على المواطن المهاجر من مشقة التنقل وما تتطلبه من وقت ومصاريف كل ذلك سيرا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

-إلغاء تزويج القاصر لان هذا الزواج اهانة لشخصها واحتقار لذاتها وتلاعب بطفولتها وتضييع لحقها في التعلم والدراسة فمكانها في تلك السن ليس في بيت الزوجية وإنما في جنبات الفصل الدراسي وذلك لترك المجال مفتوحا للبالغات للبحث عن الزوج المفترض للحد من ظاهرة العنوسة المستشرية بشكل هائل داخل المجتمع المغربي فلا اقل من إغلاق الباب في وجه طالبي الزواج من قاصرات نهائيا والاعتراف بعقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج بين الراشدين .

-اعتبار الزواج والطلاق في الخارج لا يحتاج لأي إجراءات أخرى او التصديق او صيغة تنفيذية لتبسيط المساطر وتوحيدها كما هو منصوص عليه في بعض اتفاقيات التعاون القضائي مع بعض الدول.

-لابد من الإعتراف بحق الزوجة بجانب زوجها في المشاركة بالإنفاق على الأبناء إذا كانا معا يعملان فلا نقص في ذلك .

-ومن ثم تمكين المرأة وإعطائها كل الحق في ممارسة سلطة الولاية على الأبناء كالرجل في جميع الأمور الشخصية والمالية بكل حرية .

-لكل من الزوجين الحق في معاش الآخر في حال الوفاة .

-اعتماد الخبرة الجينية وسيلة لإثبات النسب في جميع الأحوال نظرا لجانبها العلمي المحض كالاعتماد على البصمات في عالم الجريمة .

-حذف الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بسماع دعوى الزوجية في حالة الاستثناء .

-القيام بالأعمال المنزلية من طرف المرأة جزء لا يتجزأ من تقييم القسمة للأموال المشتركة بعد الزواج فما دامت ساهرة على رعاية الأبناء داخل بيت الزوجية فلا يمكن بحال إسقاط حقها من القيمة المادية والمعنوية فيه بأي شكل من الأشكال .

-لا مناص من جعل النيابة القانونية حقا للحاضن في حالة الطلاق او التطليق مع التنصيص على أن للأم والأب النيابة التامة على أطفالهما أثناء قيام العلاقة الزوجية .

-الحاجة ماسة إلى إنشاء محاكم متخصصة للأسرة ومحاكم الاستئناف.

-إعادة النظر في قضايا الإرث يجب أن تحال على المجلس العلمي الأعلى .

-ضرورة التحاق السادة العدول بالسفارات والقنصليات لأن ذلك من اختصاصاتهم بدل كتاب الضبط .

هذا ملخص ما خرجت به مقترحات اليوم الدراسي كل الأمل في أخذها بعين الاعتبار نظرا لقيمتها في الدفع بعملية الإصلاح وما لا يدرك كله لا يترك جله .

مع التحية والتقدير والتوفيق

مع رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة أمير المؤمنين سيدي محمد السادس حفظه الله ورعاه.”

بقلم ذ. إسماعيل أركيب