نورالدين هراوي
سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى امتصاص شرارة الاحتقان داخل مختلف الفئات العاملة بالقطاع، بالاستجابة للمطالب المالية المدرجة في الملف المطلبي.
وكشفت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن مدير الموارد البشرية وافق على مشروعية المطالب المقترحة من الجامعة، خصوصا المطالب ذات الطابع المالي وأبلغها بالموافقة المبدئية للحكومة على الزيادة العامة في الأجر الثابت لكافة مهنيي الصحة.
وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة، من خلال ما اطلعت عليه الجريدة من موقعها الرسمي، أن الوزارة أكدت، في اجتماع دعتها إليه صباح اليوم الثلاثاء27 دجنبر،ضرورة الانكباب الفعلي على الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بالفئات، خصوصا بعد اقتراح الجامعة الوطنية للصحة إضافة الملف المطلبي للمهندسين، الذي تم إغفاله من طرف الوزارة خلال العرض المقدم والمتعلق بالملفات المطلبية للفئات، والذي تناول أيضا التكلفة المالية لهذه المطالب.
وأبرزت الجامعة أن اللقاء الأول الذي حضره أيضا ممثلون عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنها عبرت في مستهل هذا الاجتماع عن تشبتها بمبادئها النضالية الثابتة، في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، من خلال التنزيل السليم للمقاربة التشاركية الفعالة، التي تضمن توحيد الرؤية بين الجامعة الوطنية للصحة والوزارة الوصية، قصد النهوض الفعلي بالمنظومة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الرفع من المستوى المهني والوظيفي والمادي للعنصر البشري كدعامة أساسية للنهوض بالمنظومة، خاصة في ظل ما يعرفه القطاع من إصلاحات شمولية، تلقي بظلالها على الشغيلة الصحية بالدرجة الأولى.
وأكد أنها تفاعلت بالإيجاب مع الموافقة المبدئية للحكومة فيما يتعلق بالزيادة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة مع التأكيد على ضرورة ملائمة قيمة هذه الزيادة وانسجامها مع تطلعات وانتظارات نساء ورجال الصحة، والعمل على أجرأتها في غضون الايام القليلة المقبلة على اقصى تقدير.
وشددت أيضا، وفق المصادر نفسها، على ضرورة تحسين شروط الترقي والإنصاف في التعويض عن الأخطار لفئات مهنيي الصحة.
وأشارت الجامعة الوطنية للصحة إلى أن اللقاءات مع وزارة الصحة ستستمر يومي 28 و29 من الشهر الجاري، وفق البرنامج المعلن عنه مسبقا، في أفق إصدار البيان التفصيلي الخاص بهذا اللقاء عند اختتامه.
