عادل عزيزي
وفي التفاصيل، تم منح 430 ترخيصا للفلاحين لزراعة وإنتاج القنب الهندي، فيما حصلت 179 ترخيصا لأنشطة تحويل القنب، بما في ذلك 47 لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، و51 للتسويق، و54 للتصدير، و17 لاستيراد البذور، و3 للنقل.
وأشار المصدر إلى أن الفاعلين في هذا القطاع يشملون 82 فاعلا، من بينهم 7 مؤسسات صيدلانية، و13 تعاونية، و45 شركة، و17 أفراد ذاتيين. وكشف أيضا عن استيراد الوكالة 2.1 مليون بذرة لتغطية مساحة 277 هكتارا لصالح 32 تعاونية إنتاجية.
وأوضح المصدر أن إجمالي إنتاج القنب الهندي في السنة الماضية بلغ 294 طنا في المناطق الثلاث التي تشملها عمليات التنظيم، مع متوسط إنتاج يتراوح بين 10 و27 قنطارا للهكتار.
وفي سياق آخر، قدمت الوكالة تقريرا لإنجازاتها خلال اجتماع مجلسها الإداري في دجنبر، حيث تم التطرق إلى مستوى التقدم التقني والمالي للعام الجاري، بالإضافة إلى برنامج العمل المخطط لسنة 2024.
وأكد المصدر أن منتجات القنب الهندي التي تحتوي على مادة “كانابيديول” (CBD) يمكن تسويقها على المستويين الوطني والدولي اعتبارا من سنة 2023، وأشار إلى توقيع القرارات اللازمة في نونبر الماضي من قبل وزارتي الصحة والفلاحة.
وأضاف أن عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أظهرت أيضا أن جميع الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي قام بها المزارعون والفاعلون خلال سنة 2023 مطابقة للمقتضيات التنظيمية مسك السجلات التنظيمية، والمساحات المصرح بها، ونسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC)، والكميات المسلمة للفاعلين من قبل تعاونيات الإنتاج. وأكد أن تقنين قطاع القنب الهندي حظي باهتمام متزايد من قبل المزارعين والمستثمرين لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدامات القنب الهندي، مضيفا أن المزارعين عبروا عن رغبة حقيقية في الانتقال إلى الإنتاج المشروع للقنب الهندي.
وسجل المسؤول ذاته أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستولي، خلال سنة 2024، اهتماما خاصا بتثمين الصنف المحلي من القنب الهندي وتشجيع الاستثمار في قطاع القنب الهندي المغربي بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية. وفي هذا الصدد، أوضح أنه يمكن لمختبرات التحليل المغربية، من الآن فصاعدا، إجراء تحاليل لمحتوى منتجات القنب الهندي من مادتي “تتراهيدروكانابينول” و”كانابيديول” ومنح المزارعين والفاعلين الشهادات اللازمة لتسويق القنب الهندي ومنتجاته.
وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الم حدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة. كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
