حزب النخلة ينظم ندوة وطنية حول مدونة الأسرة بالرباط بحضور أمينه العام الأستاذ عبدالصمد عرشان

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

حسان مسرمان

يواصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تنظيم ندوات وطنية وموائد علمية ،آخرها الندوة التي نظمت بالرباط تحت إشراف الأستاذ عبدالصمد عرسان الأمين العام للحزب يومه السبت 25دجنبر الجاري ،حيث شارك فيها أطر الحزب وممثلي المنظمات الموازية للحزب ومنتخببن  وفعاليات أخرى إضافة إلى الأساتذة والدكاترة الذين أطروا الندوة بمداخلاتهم أو بتسيير الجلسات .

وفي ذات السياق تم تكريم فعاليات نسائية وسياسية وغيرهما. وكان البرنامج ثريا بالمحتوى والفقرات  التي تمت مناقشتها و تناولها من طرف المجتمعات والمجتمعي

وجاء  سياق الندوة على الشكل التالي

يعد الزواج لحظة هامة في حياة الإنسان، حيث يتحقق التواصل من أجل تأسيس أسرة وتحقيق استقرار اجتماعي وشخص ي. وحق أساس ي يحظى بالحماية والتكفل وفقا للشريعة الإسلامية وللعديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على أهمية الحياة الأسرية السليمة في إطار من العدل والانصاف.

وفي هذا السياق فإن مدونة الأسرة المغربية تشكل إطارا قانونيا أساسيا ينظم العلاقات الأسرية، وتبقى التشريعات القانونية أهم مكون في خلق التوازنات داخل المجتمع وبعث روح الإطمئنان لديه، ما يؤثر ايجابا على تقدمه الملموس نحو الإعتراف بالمساواة بين الجنسين الشيء الذ ي رسخته الإلتزامات الدولية، والتحول التشريعي المتمثل في صدور دستور 2011، وقبل الدستور المشار إليه ما جاءت به مدونة الأسرة المغربية الصادرة سنة 2004, حماية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ضمان حقوق الطفل لكن بمرور السنوات على إقرار مدونة الأسرة بالمغرب تبين أنه مازالت هناك بعض الممارسات التي ترتكب لوجود بعض الثغرات القانونية مثل الاستمرار في الزواج المبكر قبل بلوغ السن القانوني الذي حددته المدونة في 18 سنة وهذه الظاهرة راجعة لعدة أسباب اجتماعية وثقافية أهمها زواج الفاتحة

الذ ي ما يزا ل ينتشر في الأرياف المغربية . لذلك كانت مدونة الأسرة الضامن لبناء أسرة مغربية مستقرة وتساوي بين الجنسين لما يضمن لهما حقهما الإنساني والقانوني سواء الرجل أو المرأة ، لكن الحالات الاجتماعية والموروث الثقافي وغياب بعض المساطر القانونية و تعقيدها كما تمت الإشارة إلى ذلك. أظهرت المشاكل والآثار الوخيمة المترتبة على سلامة وبنيات الأسرة المغربية.

إذ المتتبع لقضايا المنازعات القضائية الخاصة بالأسرة المغربية ولحقوق المرأة والرجل والطفل، يدرك بأن هناك معيقات متنوعة سواء على مستوى المدونة كمرجع قانوني، أو على مستوى تطبيقها على أرض الواقع، فالأمر لا يقتصر على النزاعات القانونية التي تعاني منها المدونة، بل إلى التباينات التي تصل إلى حد التناقض في معالجة القضايا بين محكمة ومحكمة أخرى بل بين غرفة وغرفة في نفس المحكمة ، والكل يتفق على أن الثغرات القانونية في المدونة والتي يجب أن تعدل أهمها مسطرة الطلاق والحضانة والمادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة ومسألة تبوث النسب، كل هذه الأسباب جعلت من المدونة قانونا متجاوزا دعت الحاجة الملحة لتطوير وتحديث المقتضيات القانونية المرتبطة بما تتلاءم مع روح التطور والوعي داخل مجتمعنا، وتساير بشكل واقعي المبادئ والمعايير الدولية المؤطرة والمنظمة لحقوق الأفراد داخل الأسرة، للسير نحو بناء منظومة اجتماعية متقدمة وديمقراطية مع المحافظة على طابعها الديني الحديث .

وهنا أكد الملك في خطاب العرش لسنة 2022 على النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، والعمل على تحسين الآليات والتشريعات الوطنية الوطنية للتقدم بها أكثر داخل المنظمة المجتمعية .

وتتمحور  محاور الندوة حول ما يلي :

1. مراجعة مدونة الأسرة: قراءة في مقترحات حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

د.فتيحة لحجوجي.

2. مراجعة مدونة الأسرة: مراعاة الدستور والاتفاقيات الدولية.

ذ.كريم السودي.

3. المرأة وتعزيز التماسك الأسري في الإصلاح المرتقب لمدونة الاسرة.

المكتسبات – المحددات والمتطلبات.

د.نورا خير.

4. بعض إشكالات مدونة الأسرة و آفاق تعديلها .

د.محمد مصمودي.

5. تعديل مدونة الأسرة بين مقاصد الشرع الاسلامي والاجتهاد الفقهي.

د.عبد الفتاح الفارسي

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.