احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادل عزيزي
يعيش إقليم تاونات ومعه كافة المدن المغربية خلال كل موسم جني الزيتون على وقع عرض زيت الزيتون للبيع، أمام عدد من الإكراهات في القطاع، وذلك لوجود مضاربين في المادة الحيوية، وغياب المراقبة على الزيوت المعروضة للبيع بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية التي تقدم للمواطن.
ووفقا لما أورده أحد المسؤولين لإحدى معاصر زيت الزيتون، فإن ندرة التساقطات المطرية بعدة مناطق بالمملكة تسببت في قلة الإنتاج، مشيرا إلى أن “ثمن الزيتون يتراوح بين 10 و12 درهم للكيلوغرام الواحد في القنطار، فيما يتراوح سعر زيت الزيتون هذه السنة بين 70 و90 درهما للتر الواحد”.
وباعتبار أن ارتفاع الأسعار يساهم عادة في انتشار ممارسات الغش والتدليس في زيت الزيتون، فقد أوضح المتحدث أنه يتم الغش في “الزيت البلدية” بعدة طرق، منها خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة مواد كيميائية على شكل أقراص لتغيير الرائحة والطعم.
ونجد غالبا تنوع سلعة ومصدر الزيتون وكذا اللون والرائحة، ووفق ما عاينته جريدة “فلاش 24″، فإن اسواق إقليم تاونات، تحتوي على أنواع مختلفة من الزيوت وتأتي من مصدرها متباينة اللون والرائحة والثمن، مما يطرح تساؤلات حول جودة الزيوت المقدمة للمواطن، الذي يجد نفسه في الأخير ضحية من ضحايا الغش أو التسمم من المادة الحيوية التي تعد ركيزة أساسية للمائدة المغربية والطبخ المغربي.
وفي نفس السياق، قال “الخمار. س” أحد تجار زيت الزيتون، إن “أغلب الزيوت التي يتم عرضها للبيع في المحلات الشعبية والسواق الأسبوعية، غالبا ما يكون مصدرها مجهولا بالرغم من التطمينات المقدمة من المورد الذي غالبا ما يؤكد في كثر من مرة، على أن الزيوت ذات جودة عالية، إلا أن المواطن يشتكي بخصوص الجودة، من ناحية الرائحة والجودة، أو تحول اللون”.
ويضيف المتحدث، أن “الزيوت المقدمة للمواطن، خاصة التي يتم بيعها بشكل عشوائي دون أن تمر من مراحل المراقبة، لا يمكن الوثوق في جودتها، إلا تلك التي يتم بيعها من طرف شخص “ثقة” على حد تعبيره، لأن في الأمر مخاطرة كبيرة، في حال تعرض زبون لحالة تسمم جراء المواد المستعملة في الزيوت المغشوشة”.
مشيرا في ذات السياق، إلى أنه “لا يمكم الحكم على الزيوت من خلال اللون فقط أو الرائحة أو المذاق، وفق لمعير التقليدية التي يتم اعتمادها من قبل المواطن المغربي، لأن ذلك يمكن أن يكون مصطنعا من قبل بعض “الغشاشين”، بواسطة مواد كيماوية قد تكون مضرة للصحة، وينصح بتجنب الزيوت غير معروفة المصدر أو تلك التي يتم عرضها بأثمنة رخيصة في الأسواق، لأن في ذلك مخاطرة كبيرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أصدرت قرارا يقضي بمنع تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج، إلا بترخيص، إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون سيخضع للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية.
