التنسيقيات التعليمية تواجه وزارة التربية الوطنية ببرنامج نضالي يطبعه التصعيد

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

 

 

أعلنت “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”،من خلال بيانها الأخير عن برنامج نضالي إحتجاجي نظرا لما ألت إليه الأوضاع بقطاع التربية والتكوين من خلال الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة والحكومة ٱتجاه التنسيقية،

ويأتي هذا البرنامج النضالي رفضا ل“النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية” الذي تم تنزيله مؤخرا.

وقد أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في بيانها الأخير،عن إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام،من الثلاثاء 7 نونبر إلى الخميس 9 نونبر، وإضراب وطني أخر خلال الأسبوع المقبل مدته أربعة أيام،من يوم الإثنين 13 نونبر إلى يوم الخميس 16 نونبر الجاري.
كما دعت التنسيقية كافة الأساتذة والأستاذات إلى المشاركة بقوة في مسيرة الرباط الوطنية والتي تعد بمثابة إنزال وطني لكل الشغيلة التعليمية وبمختلف تنسقياتها،يوم غد الثلاثاء 7 نونبر الجاري،والتي ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا، من أمام مقر البرلمان في الرباط نحو وزارة التربية الوطنية،مرفوقة بٱعتصام جزئي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وٱستنكرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب،ما أسمته “بالتعاطي اللامسؤول للوزارة مع الأزمة التي يعرفها القطاع،وذلك من خلال “نهج أسلوب التضليل، وتمرير المغالطات عبر وسائل الإعلام العمومية،وتسخير موظفين من محيطها للدفاع عن مخططاتها التخريبية في حق المدرسة والوظيفة العموميتين،إضافة إلى تأليب الرأي العام ضد نساء و رجال التعليم في تهديد صارخ للسلم الاجتماعي”.

وجاء في البيان كذلك أن “ٱستقلالية التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن أي تنظيم حزبي أو سياسي أو نقابي أو مذهبي، وٱلتزامها بتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية،معلنا ٱستمراره في“الرفض التام و القاطع لمضامين النظام الأساسي غير العادل والمشؤوم، وتبنيه كافة مطالب نساء ورجال التعليم من هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب،وتعهده بالدفاع المستميث عنها بجميع الوسائل السلمية المشروعة،فضلا عن رفضه التام لكل المخططات التخريبية والإجراءات التعسفية التي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم وبمكانة المدرسة العمومية المغربية”،وفق تعبيره.
وأشارت التنسيقية في بلاغها “إقحام أطراف حكومية بخلفية رأسمالية ٱستثمارية في التعامل مع ملفات قطاع التعليم العمومي،ورفضها القاطع لمخرجات أي حوار أو لقاء يقصي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم ويتجاهل نبض القواعد الأستاذية وأطر الدعم في ميادين النضال والإحتجاج”.
كما أكدت التنسيقية في بلاغها أن “كل ٱقتطاع غير قانوني من الأجور عن أيام الإضراب الدستوري والمشروع،يقابله خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا”.
وتوعدت التنسيقية بأشكال نضالية أكثر تصعيدا،“في حالة تعنت الوزارة وٱستمرارها في نهج سياسة التسويف والأذان الصماء،وتحميلها المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع التربية والتعليم على المستوى الوطني منددة بالقمع الذي تعرض له مناضلو هيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب على مستوى مديرية العيون أثناء تجسيدهم للوقفة الإحتجاجية السلمية يوم الخميس 2 نونبر 2023”.
وتجدر الإشارة إلى أن هاته الإحتجاجات والإضرابات تأتي ردا على “النظام الأساسي الجديد” لأساتذة وموظفي التعليم العمومي، التي أتت به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،والذي رفضته شغيلة القطاع وٱعتبرته “غير عادل وغير منصف”،وقد جاء لكي يجهز على حقوق الشغيلة من خلال مجموعة من مواده سواء التي ترتبط بالمهام أوالعقوبات ناهيك عن الترقي البطيئ،وضعف الأرقام الإستدلالية والاجور الهزيلة،وربط المهامات الإضافية بالعقوبات،والحرمان من الترقي بالشواهد،وضعف حصيص الترقي،وهزالة الدرجات والرتب وإلى غير ذالك من المشاكل التي ٱرتبطت بالنظام الأساسي الجديد الذي أجج إحتجاجات وإضرابات الأساتذة والأطر.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.