احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فلاش24 -متابعة: محمد عبيد
أشار تقرير لبنك المغرب إلى أن ارتفاع حجم المعاملات والأداءات نقدا (كاش), وتحفيزات لإعادة الأموال للمؤسسات البنكية، وأن حجم النقود التي راجت خارج القنوات البنكية، مع متم شتنبر الماضي، وصل إلى 387.7 مليار درهما. وأزيد من
38 ألف مليار سنتيما، بزيادة بقيمة 43.8 مليار درهما، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
بالمقابل رصد نفس التقرير للبنك المركزي، تراجعا بناقص مليارين و300 مليون درهما، مقارنة بمستواها في السنة الماضية، لتستقر في حدود 781.2 مليار درهما، وهَمَّ التراجع، بوجه خاص، الودائع لأجَلٍ.
وأوضح ذات المصدر أن حجم “الكاش عرف ارتفاعا متواصلا منذ الحجر الصحي، من2020، ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية.
كما أشار التقرير إلى أن مشروع قانون المالية 2024، تضمن أن يقضي بالعفو عن الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال لديهم ولم يصرحوا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، شرط التصريح بها وإيداعها في مؤسسات بنكية.
فبسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، صار عدد
من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا… وقد تسبب ذلك في تراجع المدخرات بالبنوك وارتفاع عجز السيولة لدى البنوك، إذ يضطر بنك المغرب إلى التدخل أسبوعيا، من أجل تقديم تسبيقات بالسوق المالية لمدة سبعة أيام.
ودفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا “الكاش” لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية.
وأبانت الإحصائيات الأخيرة التي كشف عنها البنك المركزي تراجع وتيرة نمو الودائع لأجل لدى البنوك.
ويفضل عدد من الأشخاص الاحتفاظ بأموالهم، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم واستقرار معدلات الفائدة على المدخرات في مستوياتها.
وتهيمن جهة البيضاء سطات على 23٪ من القيمة الإجمالية للأوراق النقدية المتداولة خارج القنوات البنكية، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة، بحصة 18٪، مراكش-آسفي بنسبة .٪13
فيما سحبت من البنوك نسبة ٪87 من السيولة بست جهات، من أصل 12 جهة.
