جرادة : في لقاء حواري مع السيد محمد نجاح المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 

 

 حاوره “شهيد الهاشمي” مراسل  جريدة “فلاش 24 الإلكترونية 

– س: لقد أثار النظام الأساسي الجديد نقاشا واسعا في أوساط أسرة التعليم والمتتبعين للشأن التربوي، فما هي خلفيات إصداره ؟ وهل كان لابد من التغييرات المحدثة؟

– ج: فعلا، هذا النقاش المواكب لصدور النظام الأساسي الجديد كان منتظرا وهو نقاش صحي، إلا أنه لابد من تقديم التوضيحات لإجلاء الالتباسات الحاصلة، إذ أنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى، مختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية. كما أن النظام الأساسي الجديد يمثل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم، ابتداء من النظام الأساسي لسنة 1967 مرورا بنظام سنة 1985 وصولا إلى نظام سنة 2003 الذي مر على إقراره عشرون سنة خضع خلالها للعدٍيد من التعديلات، استجابة لتسوية بعض القضايا الفئوية التي اقتضاها مسارها المهني؛

– س: هل اعتمدت الوزارة المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين في بلورة مقتضيات هذا النظام؟

– ج: بالفعل فالاشتغال على هذا النظام الأساسي الجديد تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي الجامعة الوطنية للتعليم UMT))، النقابة الوطنية للتعليم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم )UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT). وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل والتفاعل الإيجابي مع مقترحات كل طرف.

– س: ماهي مميزات وإيجابيات هذا النظام ؟

– ج: إن أهم ما يميز النظام الأساسي الجديد، هو سريان مقتضياته على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، وهو ما يعني الطي النهائي لهذا الملف الذي طالما أرق المنظومة، ومن تم إدماج المعنيين به بصفة نهائية في النظام الأساسي لموظفي القطاع.

كما أنه ، لأول مرة، يخول النظام الأساسي لموظفي القطاع ضمانات لأطر التدريس بعدم إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم بصفة قانونية، وذلك على غرار باقي الموظفين.

– س: وماذا عن التحفيزات المادية والمعنوية؟

– ج: إذا كان النظام الأساسي السابق 2003 لا يثمن المجهودات المبذولة من طرف موظفي القطاع فإن النظام الجديد يقر مجموعة وحزمة من الإجراءات التي تضمن إعادة الاعتبار لمهام الموظف ومنها:

– – إقرار جائزة الاستحقاق المهني لأطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية والرفع من قيمتها وعدد المستفيدين منها.

– منح شواهد تقديرية للمبادرات المتميزة (تنويه، التشجيع، الشرف..)

– إقرار منحة مالية سنوية قدرها 10000 درهم

– كما أنه سيتم الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها والتي تراوحت بين 80 و325 في المائة.

– الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لتصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا بالرفع من قيمتها بنسبة 400 في المائة

– الزيادة في مقادير التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة أطر التدريس

– الزيادة في مقادير التعويض عن القيام بالتكوين المستمر واستكمال الخبرة.