الكاتب الوطني لcdt: النظام الأساسي لم يرق إلى إتفاق 14 يناير والنقابة ستتخذ الموقف المناسب
إدريس بنيحيى
صرح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،عن موقف نقابته من النظام الأساسي الجديد للمنظومة التربية والتعليم الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي يوم الأربعاء المقبل،مصرحا على أنه “يضم أشياء لم يتم الإتفاق عليها ولم تتداول في اللقاءات التي جمعت النقابات الأكثر تمثيلية مع الحكومة”.
وأضاف الأستاذ يونس فيراشين بأن cdt التي شاركت في صياغة مضامين النظام الأساسي،“ٱستغربت من جراء طرح الوثيقة للمصادقة دون تعديلها كما تم الإتفاق على ذلك خلال الجلسة الأخيرة للجنة العليا التي ترأسها وزير التربية الوطنية”،بحضور النقابات الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) قد أعلنت في بلاغ غشت الماضي،عن تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لٱنعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة.
وقالت النقابات الأربع،إن اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي إجتمعت برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على ٱتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي.
النقابي ذاته.
أوضح الكاتب العام لcdt لمجموعة من المواقع الإخبارية الإلكترونية،أن النقابات سجلت،كما جاء في بلاغها المشترك بعد لقاء 20 شتنبر،بعض الملاحظات والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك بين النقابات الأربع وستطالب الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة،إلا أن ذلك لم يحدث ولم يتم إحترام حتى ما تم الإتفاق بشأنه في إتفاق 14 يناير.
كما أكد كذلك إلى أن الوثيقة التي ستطرحها الوزارة للمصادقة تتضمن أشياء لا علم للنقابات بها،من قبيل تحديد شرط 30 سنة للولوج لمهنة التعليم،وملف المساعدين الإداريين والتقنيين الذي لم يحترم فيه ما نص عليه إتفاق 14 يناير،وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط الذي لم تؤخذ مطالب النقابات بعين الإعتبار والمتمثلة بضرورة تغيير إطارهم إلى إطار مفتش،فضلا عن عدم تخصيص تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وأكد يونس فيراشين على أن ملفات عالقة لم تجد حلا في نسخة الوزارة من قبيل ملف “التعاقد”، وملف ضحايا النظامين،وملف الزنزانة 10.
وأكد الكاتب العام لcdt إن النقابات ستوجه مذكرة مشتركة تتضمن تعديلات في النظام الأساسي،وإذا ما لم يتم أخذها بعين الإعتبار في النسخة التي ستتم المصادقة عليها يوم الأربعاء،فإن النظام الأساسي تم إعداده بشكل أحادي من طرف الوزارة،حسب ماصرح به.
وعبر المتحدث عن أسفه بعد هذه النتيجة التي لا تعبر عن مخرجات إجتماعات سنتين،مشيرا إلى أن الهدف من النظام الأساسي في الأصل هو إصلاح منظومة التربية والتكوين بموارد بشرية معبأة من خلال حل مشاكلها.
وقال يونس فيراشين في ختام تصريحه إن أجهزة النقابة ستجتمع لٱتخاذ الموقف المناسب.
وينتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ووجه الأمين العام للحكومة،يوم الأحد،نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى،إلى الوزراء والوزراء المنتدبين قصد الإطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه.