احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
م.اوحمي
عقد عامل اقليم أزيلال يوم 25 غشت الجاري بمقر عمالة الاقليم بحضور رجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية والمرشحين وممثلي الأحزاب والمنابر الإعلامية.
في البداية، أكد عامل الإقليم بان اجتماع اليوم يأتي تنفيذا التوجيهات الملكية في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ،والذي تضمن تعليمات لوزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بهدف السهر على سلامة وصيانة العمليات الانتخابية من كل ما قد يمس مصداقيتها ،مؤكدا جلالته على ان الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة والاحمر جميع مكوناتها،معتبرا الانتخابات وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وقضايا الوطن.
وأضاف عامل الإقليم ان هذا الاجتماع الذي نعقده على بعد ساعات من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يأتي لتحسيس السادة وكلاء اللوائح والمرشحات والمرشحين وكذا ممثلي الهيئات السياسية الحاضرين معنا بالإطار القانوني لضمان نزاهة هذه الاستحقاقات الوطنية، خاصة المقتضيات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
وتفعيلا لمحتوى البرقيتين الوزاريتين عددي 13614 و13736 على التوالي بتاريخ 23 و24 غشت 2021، والمتعلقتين بالتدابير الإجرائية لتنظيم الحملة الانتخابية التي ستنطلق في ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا، ابتداء من الساعة الثانية عشـرة ليلا من يوم 26 غشت إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 7 شتنبر 2021، يتعين على الجميع احترام التدابير التالية:
التجمعات العمومية والجولات الميدانية:
الحرص على أن لا يتجاوز عدد الحضور في التجمعات العمومية 25 شخصا داخل الفضاءات المغلقة والمفتوحة، وفي حالة تجاوز هذا العدد يتعين الحصول وجوبا على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المعنية، والتي لها صلاحية تسليم هذا الترخيص بناء على عدة اعتبارات أهمها الوضعية الوبائية، طبيعة أماكن احتضان هذه الأنشطة ومدى احترام المنظمين للتدابير الوقائية خلال هذه التظاهرة.
عدم الترخيص بتنظيم التجمعات الإنتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف توافد مكثف للأشخاص.
منع نصب الخيام في الفضاءات العمومية وتنظيم الولائم الانتخابية.
الترخيص بتنظيم موكب لا يتجاوز 5 مركبات الجولات على الطريق العام أو الأسواق في حدود 10 أشخاص والعمل على التنسيق التام مع مرشحي الأحزاب المتنافسة بشأن الفضاءات التي ستقام بها هذه الأنشطة.
الحرص على احترام التدابير الوقائية داخل مكاتب الحملة الانتخابية.
توزيع المنشورات:
الترخيص بتوزيع المنشورات بالفضاءات العمومية شريطة احترام التدابير الصحية الوقائية من طرف المكلفين بعملية التوزيع، خاصة وضع الكمامات والقفازات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال المعقمات مع تجنب الحشود والتجمعات.
دعوة المرشحين بوضع الإعلانات الانتخابية في الأماكن المتاحة للمواطنين مع تفادي تسليم هذه المنشورات باليد المجردة.
الإجراءات المتعلقة بالشفافية خلال الحملة الانتخابية:
منع استعمال أي شكل من أشكال الوسائل المملوكة للهيئات والمنظمات العمومية وكذا الجماعات الترابية من طرف المرشحين (المركبات، الطاولات والكراسي وغيرها).
منع تنظيم الحملة الانتخابية بأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني أو بالإدارات.
لا يخفى عليكم يضيف عامل الاقليم أن إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية يقتضـي تظافر الجهود والانخراط المسؤول للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة الإقليمية وكافة فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في توعية المواطنين واحترام الإرادة الحرة للناخبين من أجل الحفاظ على مصداقية الاقتراع والمشهد السياسي السليم.
ومن جهة أخرى، دعا الى استحضار المسؤولية الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية في توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لتخليق المسلسل الانتخابي، مما يتوجب معه أن تعمل، بكل حزم وصرامة، على التفعيل السليم للمقتضيات الردعية لفرض سلوك انتخابي قويم، يجسد مقاصد المشـرع الرامية إلى ضمان سلامة العمليات الانتخابية من جميع الخروقات المفضية إلى التأثيــر على إرادة الناخبين وحرية اختيارهم، بما يمكن من تحصين المؤسسات التمثيلية المحلية والوطنية.
وبهذه المناسبة، لم يفته التذكير بالدور الهام للمسؤولين الإقليمين لمختلف الهيئات السياسية، والذين يشهد لهم بالجدية والانخراط الفعال في تأطير المواطنين و تعزيز ثقتهم في المؤسسات الإدارية و المنتخبة، خصوصا في هذه الظرفية الحساسة و الحاسمة في المسار السياسي لبلادنا و التي تتطلب من الجميع الانخراط بروح من المسؤولية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات، على غرار كافة الاستحقاقات الإنتخابية السابقة، والتي مرت جلها في ظروف جيدة يشهد لها الجميع بالنزاهة والمصداقية.
وأخيرا فإن السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية مطالبة بالحياد التام الإيجابي والسهر على احترام جميع المرشحين المشاركين في هذه الاستحقاقات للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
واكد للحضور ان جميع مصالح الدولة: إدارية كانت، أمنية وقضائية ستعمل على تنزيل التعليمات الملكية السامية ولن تتوانى عن التدخل الصارم والحازم ضد كل ما يشوش على أمن وسلامة ونزاهة هذه الاستحقاقات
