وفاء قشبال
اكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، أن الأخير رفع للقضاء 18 ملفا ،كلها متعلقة بجرائم مالية ، واستعمال ممتلكات عمومية لأغراض شخصية وتقديم حسابات غير صحيحة .
واوضحت”العدوي” ضمن عرض قدمته أمام غرفتي البرلماني (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خلال جلسة عمومية خصصت لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، (أوضحت )انه ،بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 18 من شهر أبريل الماضي، 18 ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ويتعلق الأمر بملفات : 14 جماعة محلية ، موزعة على 10 جهات من جهات المملكة ال12. و ملفات ،تتعلق بمؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل بجهة فاس. وذلك قصد اتخاذ الإجراءات التي تحددها المساطر الجاري بها العمل.
وقالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، انه يجري تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية المغربية.
كما أفادت المتحدثة انه جرى توقيع مذكرة للتعاون في شهر يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات تسمح بتتبع هذه الملفات.
الى ذلك فتتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية، التي تمت إحالتها إلى القاضي الجنائي، باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتقديم حسابات غير صحيحة،وأداء نفقات في غياب العمل المنجز ،والمبالغة في مبالغ الطلبيات العمومية
