تحولات الدبلوماسية الدولية: نحو إغلاق ملف الصحراء المغربية ودعم مسار الحكم الذاتي

خردي لحسن/ فلاش 24 الداخلة

​يشهد ملف الصحراء المغربية ديناميكية متسارعة في المحافل الدولية، لاسيما مع اقتراب موعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب في شهر أكتوبر. وتعكس التطورات الدبلوماسية والميدانية الأخيرة توجهاً أممياً ودولياً متزايداً نحو طي هذا النزاع الإقليمي نهائياً، باعتبار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الأكثر واقعية وجدية للحل.
​مؤشرات الحسم في مجلس الأمن الدولي
​تؤكد المعطيات الدبلوماسية الحالية وجود توافق واسع داخل مجلس الأمن الدولي لدعم مقترح الحكم الذاتي. وتبرز المؤشرات التالية كركائز لهذا التوجه:
​الدعم الواسع: تحظى المبادرة المغربية بتأييد غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مع اتجاه واضح لبلورة صيغة قرار نهائية تنهي الجدل.
​مواقف الدول الكبرى: يلاحظ ميل القوى الكبرى والفاعلة إما للتدعيم الصريح للمسار السياسي الحالي أو للحياد الإيجابي، مما يقلل من احتمالات تعطيل القرارات الأممية.
​الزيارات الميدانية والدبلوماسية: عكست الجولات الميدانية المكثفة للوفود الدبلوماسية والعسكرية، وخاصة الأمريكية، في الأقاليم الجنوبية (مثل العيون والداخلة والمحبس)، حرص المجتمع الدولي على المعاينة المباشرة للأوضاع الأمنية والتنموية تمهيداً للمرحلة المقبلة.
​التحركات الأمريكية والإقليمية
​تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً محورياً في الدفع نحو تسوية نهائية للملف. ويتضح ذلك من خلال:
​التنسيق الدبلوماسي الرفيع: اللقاءات والاتصالات المكثفة بين الإدارة الأمريكية والأطراف الإقليمية المعنية لترتيب الخطوات النهائية لإغلاق الملف.
​الضغوط التشريعية: وجود مسارات تشريعية ومقترحات قرارات مطروحة على الطاولة الأمريكية تهدف إلى إعادة توصيف طبيعة النزاع والجهات المرتبطة به، مما يزيد من الضغط على الأطراف الرافضة للحلول السلمية.
​الانكفاء الدبلوماسي للخصوم: في المقابل، تواجه جبهة البوليساريو والجزائر عزلة متزايدة على الصعيد الدبلومتي، في ظل تراجع الدعم الدولي لمواقفهم التقليدية وانسداد الأفق أمام خياراتهم السياسية.
​آفاق التسوية المستقبلية
​تؤشر هذه التحولات برمتها إلى أن المجتمع الدولي بات يميل نحو تبني مقاربة براغماتية تواتيه الرغبة في إنهاء حالة الجمود. ويُنظر إلى مسار الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد القادر على ضمان الاستقرار الإقليمي، ودمج التنمية المحلية في إطار السيادة الوطنية المغربية، مما يعني دخول النزاع أطواره الأخيرة نحو التسوية الشاملة.