احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خردي لحسن /فلاش 24
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شارك السيد داهي حرمة الله النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الى جانب السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باستخدام تقنية التواصل عن بعد، والسيد لامين بنعمر، والي الجهة، في المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”، صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2023 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجهة.
وتشكل هذه المشاورات محطة مهمة لتعبئة كل الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، وستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك.
وفي كلمتها بمناسبة افتتاح هذه المناظرة الجهوية اشارت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية هذا المسلسل التشاوري الذي تمت خلاله تعبئة كل الفاعلين المعنيين بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذه المحطة من المشاورات، التي ستتم بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، بالقطاعين العام والخاص، ستكون فرصة لتحليل الوضع من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة من خلال تشريح رهانات التنمية المستدامة في كل جهة وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى اقتراح الحلول الكفيلة بجعل التنمية الجهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة.
ومن جهة اخرى اكد السيد داهي حرمة الله ان هذه المناظرة الجهوية تعتبر أرضية خصبة لتبادل الأفكار والنقاش الجاد بين مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى المركزي والترابي بجهة الداخلة وادي الذهب من أجل إرساء أسس تنمية أكثر استدامة على مستوى الجهة في كافة القطاعات.
كما أن هذا اللقاء الجهوي يعد مناسبة مواتية لتحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة وعمل المجلس من أجل تحقيقها، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك وكذا المشاركة البناءة في تحيين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتنسيق مع الوزارة من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الوطني الهام والاستراتيجي.
وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك
محمد السادس في 25 يونيو 2017، إطار ا مرجعي لجميع البرامج القطاعية.
وقد مكنت من تعزيز التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كما تهدف الى تسريع الانتقال نحو اقتصاد اخضر وادمج في أفق 2030 وتقديم جواب فعلي لالتزامات المغرب الدولية.
