متابعة ،: ا.ب
صرحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية،التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية،بأن قيمة صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته قد بلغت 100 مليار،بٱرتفاع وصل نسبة 63 في المائة،بعدما لم يحقق السنة المنصرمة سوى47,8 في المائة.
وأوضحت المديرية،في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022،أن هذه الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة الـ100 مليار درهم،ويرجع هذا الأداء إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 63,9 في المائة والفوسفاط الصخري بنسبة56,1 في المائة،مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار وتزايد الطلب على الفوسفاط المغربي بمختلف مشتقاته.
ومن جانبه،ٱستمر مؤشر إنتاج قطاع الإستخراج في التراجع خلال الربع الثالث من سنة 2022،مسجلا بذلك ٱنخفاضا بنسبة 19 في المائة بعد ناقص 15,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 وناقص 10,1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.
ويعزى هذا التطور خلال الربع الثالث إلى ٱنخفاض مؤشر إنتاج مختلف منتجات الصناعات الإستخراجية بنسبة 19,7 في المائة،مخففا بٱرتفاع مؤشر إنتاج الخامات المعدنية بنسبة 1,9 في المائة.
وٱنخفض مؤشر إنتاج قطاع الصناعات الإستخراجية برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بمتوسط 14,9 في المائة،عوض ٱرتفاع قدره 3,6 في المائة خلال السنة الفارطة.
وبالموازاة مع ذلك،ٱنخفض إنتاج الفوسفاط الصخري بنسبة 16,1 في المائة عند متم شتنبر 2022،بعد زيادة قدرها 3,3 في المائة خلال السنة الماضية.
ومن المرجح أن الإنخفاض المسجل في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته،يعزى جزئيا إلى تراجع حجم الطلب الدولي على هذه المنتجات،في سياق العرض المتأثر بالصراع الروسي الأوكراني وٱنخفاض الصادرات الصينية،كما يمثل هذا الوضع السبب المباشر وراء الإرتفاع الحاد الذي تشهده أسعار هذه المنتجات.
وتعتبر هذه الزيادة العامة التي تشهدها أسعار منتجات الفوسفاط ومشتقاته،كبيرة مقارنة بأسعار السنة الفارطة،وذلك على الرغم من التباطؤ الملموس في وتيرة ٱرتفاع أسعار مشتقات الفوسفاط خلال الربع الثالث من سنة 2022،تحت تأثير ٱنخفاض أسعار الكبريت بشكل كبير.
وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في الأسعار في تعويض تراجع حجم الطلب،مما سمح لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتحقيق رقم معاملات بلغ 89,5 مليار درهم برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022،بزيادة قدرها 55 في المائة. وترجع هذه الزيادة إلى ٱرتفاع رقم معاملات الصخور بنسبة 74 في المائة والأسمدة بنسبة 68 في المائة.
