حسام الگوينة
عقد المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا طارئا إثر امتعاض داخل أوساط الشغيلة الصحية بالاقليم بعد قيام المديرة الجهوية المكلفة بتسيير المندوبية الاقليمية للصحة لاكادير اداوتنان بإسناد سكن إداري بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير وبإغفال تام لمبدأ الأولوية لأطر المستشفى ذات المهام الاستعجالية خارج الضوابط القانونية ودون احترام المساطر الادارية المنصوص عليها في الدورية الوزارية pat/dem/daa/01 بتاريخ 23 يناير 1987.
وامام هذا الخرق السافر للقانون المنظم لاسناد السكن الاداري والوظيفي، وعدم الرجوع الى اللجنة الإقليمية للسكن من أجل معالجة طلبات السكن، وعدم فتح الترشيحات في وجه كل الموظفين الراغبين في الاستفادة من السكن، فإن المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية يدعو إلى :
1/ التراجع الفوري عن هذا القرار غير القانوني والمستفز لعموم الشغيلة الصحية بالاقليم.
2/ تدبير ملف السكنيات بالرجوع إلى الدورية المشار اليها أعلاه باعتبارها الإطار القانوني الوحيد المؤطر لاسناد السكنيات لم
ستحقيها.
3 واعتماد الشفافية والنظافة ومبدأ الاستحقاق في تدبير ملف السكن ، والقطع مع التدبير الريعي الانفرادي ومع منطق الامتيازات.
وإننا في المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، بأݣادير اداوتنان ، إذ نحذر من مثل هته القرارات المستفزة ، فإننا مستعدون للتصدي لكل الخروقات والقرارات غير المحسوبة العواقب ، بكل الاشكال المشروعة والممكنة.
عاشت الشغيلة الصحية ، و النقابة الوطنية للصحة العمومية .فدش
