اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظر في موضوع ادعاءات مزعومة بانتهاك الخصوصية على أجهزة الهواتف
في بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اعلنت امس الاربعاء، أنها تنظر في الموضوع المتعلق بالادعاءات المزعومة و المتعلقة باختراق أجهزة الهواتف المحمولة وانتهاك الخصوصية.
وأوضحت ذات اللجنة، في بلاغ لها ، أنه “عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية لادعاءات تتعلق باختراق مزعوم لأجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية، مع توجيه اتهامات مباشرة للسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع”.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة ستعما على تدارس مختلف الادعاءات التي طرحتها وسائل الإعلام المذكورة، وستقيم محتوى ومرتكزات أدلتها، وستقيس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية الوطنية والدولية.
وذكرت اللجنة بمهمتها المتمثلة في العمل على احترام، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاستخدامات ذات الصلة، وقانون حماية الحياة الخاصة التي يضمنها الفصل 24 من الدستور.