مدير ديوان عامل الإقليم هو مساعد للعامل في تنظيم عمله وتنسيق مواعيده ومتابعة الملفات والمراسلات التي يكلف بها، وليس مسؤولا ترابيا بديلا عنه، ولا يملك سلطة مستقلة عن العامل إلا في حدود ما يفوض إليه قانونا.
فالتنسيق شيء، واتخاذ القرار شيء آخر… فيمكن لمدير الديوان تنظيم اللقاءات والتنسيق مع مختلف المصالح الخارجية، واستقبال المواطنين ومتابعة المراسلات، لكن ليس من حقه أن يتحول إلى صاحب قرار في من سيلتقي بالعامل ومن سيمنع من لقائه، أو أن يتصرف في الشكايات والمراسلات الموجهة إلى العامل كما يشاء…
والأخطر هو أن تتحول الشكايات إلى ملفات تتوقف عند مكتب الديوان، بدل أن تسلك مسارها الإداري الطبيعي، فإذا كانت الشكاية غير مؤسسة أو لا تدخل في اختصاص العمالة، فهناك مساطر للتعامل معها، وليس من مهمة مدير الديوان أن يكون حكما في مضمونها أو في أصحابها.
الديوان يفترض أن يكون جسرا بين العامل والمواطنين، لا حاجزا بينهم، وعندما يصبح المواطن في حاجة إلى موافقة مدير الديوان حتى يصل إلى العامل، فإن السؤال المشروع يصبح:
هل مدير الديوان يساعد العامل على الوصول إلى المواطنين، أم أن المواطنين أصبحوا في حاجة إلى مدير الديوان حتى يصلوا إلى العامل؟
إنها مسألة اختصاصات وحكامة وثقة المواطن في الإدارة…
