صفرو /يوسف بوسلامتي
تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بمدينة صفرو تضاربا كبيرا مما خلق نوعا من الفوضى، حيث أن الأثمان تختلف من محل لآخر وغياب لائحة الأسعار بل هناك أثمنة مختلفة مما يسبب في نوع من الفوضى و العشوائية وينعكس سلبا على المواطن بصفة عامة و الفئات الهشة بصفة خاصة،
هذا في وقت يعاني الجميع من تداعيات الجائحة ، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة واللجان المعنية بمراقبة الأسعار وجودة المواد وإعادة الأمور إلى نصابها . كنان الأمر يعني أيضا جمعيات حماية المستهلك لتقوم بدورها المدني؟؟؟؟.
إن المشرع قد عاقب على مثل هذه السلوكيات بعقوبات جنائية، وذلك في المواد [3]68 و [4]36 و 60[5] من قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بحيث نص في المادة 68 على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة.
