ادريس بنيحيى
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع يوم الخميس 03 فبراير الجاري بالحكم على برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات و غرامة مالية قدرها 450 ألف درهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
للإشارة فقد توبع البرلماني بتهم جد ثقيلة , أبرزها النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل غير قانوني للحصول على قرض مالي.
وقد رفعت هذه الشكايات من طرف أحد الأبناك المغربية “بالإضافة إلى شركة متخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي.
