شعيب الريس
تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بناء على المعلومات التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية
وتبعا المعلومات الأولية للتحقيق فقد استدرج خمسة من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية قبل أن يعمدوا لانتحال صفة موظفي شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدارية بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتدخلات الأمنية مكنت من ضبط المشتبه بهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة “ دار بوعزة ” بضواحي الدار البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذا المضمار ، بمنزل الضحية المفترض، عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و 148 مليون سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنازل المشتبه فيهم من حجز هواتف نقالة ودراجة نارية وأربع سيارات، عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته وكذا الضحية المفترض لهذه الجرائم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع
